أمر المستشار النائب العام بإحالة مدرب إسكواش بأحد النوادى الرياضية للمحاكمة الجنائية؛ لهتكه عرض ثلاث فتيات بالقوة والتهديد؛ بمباغتتهن وملامسة مواطن عفتهن وهن لم يبلغن ثمانى عشرة سنة ميلادية.
وذكرت النيابة فى بيان، أمس، أنها تلقت كتابا من المجلس القومى للمرأة يتضمن إبلاغ الفتيات الثلاث عن هتك المدرب المذكور لعرضهن والتحرش بهن بأماكن مختلفة، وشهدن بتحقيقات النيابة العامة بما ارتكبه المتهم قبلهن من أفعال.
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإحالة واقعة فقد الاتحاد المصري لكرة القدم كأس بطولة الأمم الأفريقية لعام ٢٠١٠ من بين مقتنياته إلى نيابة الأموال العامة العليا بمكتب النائب العام للتحقيق فيها تحقيقا قضائيا.
وذكر بيان لمكتب النائب العام، أمس الأربعاء، أنه بعد ما أُثير بالمواقع المختلفة من فقد بعض المقتنيات من اتحاد كرة القدم، خاطبت وزارة الشباب والرياضة النيابة العامة بما انتهت إليه اللجنة المشكلة بمعرفتها من التفتيش على الاتحاد، وتبينها فقد الكأس المذكور، وتضارب الأقوال بين مسئولي الاتحاد حول أسباب فقده، وطلبت الوزارة التحقيق في الواقعة.
حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 23 سبتمبر، لنظر أولى جلسات محاكمة وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية على المعاش، للمحاكمة الجنح أمام دائرة جنح النزهة.
كان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، أمر السبت الماضى، بإحالة متهمة ــ وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية ــ للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته، وتعديها عليه بالقوة والعنف ١٠بسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلا عن إتلافها عمدا أموالا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالى.
قضت المحكمة الإدارية العليا بعزل الدكتور (م.م.ع) المدرس بقسم اللغويات بكلية اللغة العربية بنين بإيتاى البارود جامعة الأزهر من الوظيفة الجامعية مع احتفاظه بالمعاش أو المكافأة؛ لأنه خلال عام 2013 اعتصم بمكتب عميدى كليتي الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ وبإيتاى البارود فى فترتين متصلتين مع طفليه قرابة أربعة أشهر إقامة كاملة وقام بتدوين عبارات مسيئة ومهينة لقيادات جامعة الأزهر على أبواب المكاتب.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة.
يُعد الدستور هو القانون الأساسى الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم، ويحدد السلطات العامة، ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرر الحريات والحقوق العامة، ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها. ومن أهم هذه الضمانات وجود قضاء دستورى، يحفظ علو الدستور وسموه، ويلزم كل سلطة حدودها الدستورية التى حددها الدستور لها. وإذا كان الدستور يحدد وظيفـة كل سلطة من السلطات وما يدخل فى ولايتها، فإنه يضع كل ذلك فى صيغة مرنة تسمح بقدر من الحرية فى التصرف يختلف ضيقًا واتساعًا بحسب الأحوال، وبحسب طبيعة كل سلطة، ومرجعية تكوينها، ودور الشعب فى هذا التكوين، مما دعا بعض الفقه إلى التحدث عن السلطة التقديرية للسلطة التأسيسية، والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، وكيفية مراقبة هذا التقدير ومداه.
الاثنين 8 يونيو 2020
دراسة في تطور تعامل القضاء الدستوري منذ 1969 مع الملكية ومصادرتها، والعلاقة الإيجارية، وحق التقاضي، وضوابط التشريع الجنائي، والحقوق السياسية من ترشح وانتخاب، وفي الرقابة على المعاهدات الدولية. نشأ القضاء الدستوري المصري منذ سنة 1969 في حقبة ساد فيها الفكر الإشتراكي في مصر ، فمنذ سنة 1961، شهدت البلاد موجة تحول إلى النظام الاشتراكي ، وجرى تأميم العديد من أدوات الانتاج ، بل وبعض ادوات الملكية الخاصة التي رُئي أنها تمثل خطرا على التوجه الاشتراكي السائد في ذلك الوقت. وعندما تمت صياغة الدستور المصري لسنة 1971، فقد تم توثيق المذهب الاشتراكي كأحد الركائز الاساسية في المجتمع، ومن جماع نصوصه يتبين أن الاشتراكية في ظل أحكام ذاك الدستور غدت اساسًا اقتصاديا حاكما للمجتمع، وفي غضون التسيعينيات اتجه المجتمع المصري بخطوات متواكبة ناحية الاقتصاد الحر، فيما عرف في ذاك الوقت بالانفتاح الاقتصادي. وبدت الأحكام المتعلقة بالاشتراكية غريبة عن التوجه المجتمعي الجديد، ومن ثم فقد أعيدت مناقشة جدوى بعض الآثار الاقتصادية المترتبة على الحقبة الاشتراكية. وكانت أهم المشاكل التي تخلفت عن تلك الحقبة كيفية تسوية الأموال التي تم تأميمها أو وضعها تحت الحراسة بحسبانها من رؤوس الأموال المستغلة التي لا تتفق مع التوجهات الاشتراكية المدعومة من نصوص الدستور.
الأحد 7 يونيو 2020
طرحت العمليات الإرهابية الأخيرة التي طالت دور عبادة مسيحية والعديد من المواطنين الأقباط الجدل حول مدي نجاح المؤسسات الدينية الرسمية ( الأزهر والاوقاف) في تنفيذ دعوات الرئيس حول تجديد الخطاب الديني بدايةً من تعليقات الرئيس التي اعتبرت ناقدة لموقف شيخ الأزهر مرورا بالعديد من الانتقادات التي طالت مؤسسة الازهر ككل في عدد من وسائل الاعلام، خصوصا المعروفة بموالاتها للرئيس، وصولا للمطالبة بتعديلات من النائب محمد ابوحامد بتعديل قانون الازهر ليقع اختيار شيخ الازهر من نصيب رئيس الجمهورية.
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
