أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قراراً نص على أن ينشأ بكل محكمة ابتدائية وحدة بمسمى "وحدة الإحصاء والمعلومات للقضايا الجنائية ودعاوى الأسرة" يخصص لها العدد الكافي من العاملين، يشرف عليها رئيس المحكمة.
وحدد القرار اختصاصات الوجدة بأن نص على أن تختص في نهاية كل شهر بتلقي المعلومات، والبيانات الإحصائية الخاصة بكافة الدعاوى الجنائية، ودعاوى الأسرة، والطعون على الأحكام الصادرة فيها، وذلك في إدارات الشئون الجنائية، والإدارات المختصة بدعاوى الأسرة، بالنيابة العامة.
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق في البلاغات التي قُدمت ضد الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، على خلفية تشكيكه في رحلة الإسراء والمعراج، أن "تعلن النيابة لاحقًا ما ستسفر عنه التحقيقات".
وكان عيسى قال في برنامجه حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس، إن المشايخ يروون للناس قصص وهمية ومنها قصة الإسراء والمعراج، "لما يجي يقولك الإسراء والمعراج... طيب إيه رأيك إن مفيش معراج، وكل القصص إنه طلع السماء وشاف الناس اللي في النار كل دي قصة وهمية كاملة، كتب السيرة والتاريخ تقول ذلك".
أصدر مكتب التصديق على أحكام أمن الدولة طوارئ، قرارًا بإلغاء الحكم الصادر ضد الباحث أحمد سمير سنطاوي بالسجن 4 سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، وإعادة محاكمته في 21 فبراير أمام دائرة جديدة.
جاء ذلك بعد أن قضت محكمة أمن الدولة طوارئ، في 22 يونيو الماضي بالسجن لهذه المدّة وتغريمة 500 جنيه، كمدان في القضية رقم 744 لسنة 2021، بسبب منشورات في أحد الصفحات التي تحمل اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي.
أصدرت محكمة استئناف القاهرة، في جلستها المنعقدة، الثلاثاء، قرارًا بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"آثار شقة الزمالك"، والتي يحاكم فيها المستشار السابق أحمد عبد الفتاح وزوجته لاتهامهما بالاتجار في الآثار.
وكانت المحكمة حددت جلسة 19 فبرايرم لنظر أولى جلسات القضية أمام إحدى الدوائر الجنائية، وذلك في الاتهامات التي وجهها النائب العام للمتهمين، وتتمثل في "الإتجار في الآثار من خلال اعتيادهما شرائها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعةً أثريةً ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي".
أصبح إصلاح منظومة التشريع ضرورة لا يجب أن تُخطئها عين، وبقدر ما يسارع القائمون على صناعة التشريع بالاستجابة لهذه الضرورة، بقدر ما يختصرون المسافة صوب تقدم مُجتمعاتهم. فتفعيلاً لقيمة سيادة القانون - والتي لا تكاد تخلو منها الوثائق الدستورية – لا بد أن تُعبر المنظومة التشريعية القائمة عن المجتمع الذي تحكم حركته وتنظم نشاط أفراده وعمل مؤسساته، وأن تترجم آماله إلى رؤىً واضحة وأن ترتقي بتطلعاته إلى واقع ملموس، بحيث تنقل خطط الحكومة من دائرة الأفكار الطموحة والأطروحات النظرية إلى حيز النفاذ بحيث تجد طريقها للتطبيق العملي.
الأربعاء 9 فبراير 2022
رقمنة منظومة التقاضي بشكل عام ليست غاية، بل وسيلة لتحسين الأوضاع وتحقيق العدالة الناجزة وتخفيض النفقات غير المبررة. هناك مشاكل بنيوية ومرفقية كبيرة في الواقع الرقمي المصري يكون حلها فقط من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستمرارية مشاريع الرقمنة المختلفة مع وضع الضمانات الدستورية على رأس الأولويات، وليس بمجرد سن قانون خاص أو إدخال تعديلات على قانون، من دون التأكد من صلاحيته للتطبيق.
الاثنين 10 يناير 2022
لموضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية أهمية بالغة، كونه يتعلق بحماية سمو الدستور وقدسيته أمام التشريع الدولي، هذا بالإضافة إلى أن هذه الرقابة فى صورتها المثالية تشكل سدًا منيعًا أمام أى خرق لسيادة الدولة، وتحول دون تهديد مصالحها سيما حين يبدو تعارضًا بين هذه المصالح ومصالح كيانات دولية أخرى. ومن هنا تظهر أهمية كبرى لتناول موضوع رقابة دستورية المعاهدات الدولية فى مصر، والذي يثير إشكاليات تتعلق بالعلاقة بين القانون الدولى والقانون الداخلى ومرتبة المعاهدة فى التدرج الهرمي للقواعد القانونية داخل الدولة، وكيفية مراقبة دستورية المعاهدة بعد نفاذها، وما هي الأجزاء التى تدور حولها ولاية القاضى الدستوري، وذلك كله دون أن نتناول الاختصاص الجديد الذى أسبغه القانون 137 لسنة 2021 على المحكمة الدستورية العليا.
السبت 11 ديسمبر 2021
