أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 174 لسنة 2018 بالموافقة على منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والموقعة في مصر في سبتمبر 2017.
وتستهدف الاتفاقية عمل مصر مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" سويا بالتركير على الأنشطة في مجال الصحة والسكان لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الحالي لجعله أكثر فعالية واستدامة.
أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 227 لسنة 2018 بالموافقة علي الخطابات المتبادلة بين مصر وحكومة اليابان ممثلة في وكالة اليابان للتعاون الدولي، بشأن حصول مصر علي قرض تصل قيمته إلى 18 مليار و 626 مليون ين ياباني وذلك لتنفيذ الشراكة اليابانية المصرية في مجال التعليم "برنامج دعم المدارس المصرية اليابانية"، تلك الخطابات التي جرى توقيعها في القاهرة في فبراير 2018.
وحدد القرار فترة سداد القرض بحيث تكون على 20 عاما بعد فترة سماح 10 أعوام بفائدة قدرها 1% سنويا .
قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن رئيس مجلس الوزراء بصفته، لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام مجلس الوزراء بزيادة المعاش عن الأجر المتغير لأي محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي لجلسة 22 نوفمبر لتقديم المذكرات.
أصدر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، قراراً بتشكيل لجنة لتسوية النزاعات الناشئة عن تطبيق قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.
طرحت العمليات الإرهابية الأخيرة التي طالت دور عبادة مسيحية والعديد من المواطنين الأقباط الجدل حول مدي نجاح المؤسسات الدينية الرسمية ( الأزهر والاوقاف) في تنفيذ دعوات الرئيس حول تجديد الخطاب الديني بدايةً من تعليقات الرئيس التي اعتبرت ناقدة لموقف شيخ الأزهر مرورا بالعديد من الانتقادات التي طالت مؤسسة الازهر ككل في عدد من وسائل الاعلام، خصوصا المعروفة بموالاتها للرئيس، وصولا للمطالبة بتعديلات من النائب محمد ابوحامد بتعديل قانون الازهر ليقع اختيار شيخ الازهر من نصيب رئيس الجمهورية.
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
ظهر لأول مرة نص في الدستور المصري يقرر صراحة حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، وتداولها، مع إصدار دستور 2012 (١) بالمادة (47) منه، الذي لم يكتب له الاستمرار طويلًا، وتم تعديله، وصدر الدستور المُعدل عام 2014،(٢) وأتى بنص مشابه أيضًا، يتيح فيه هذا الحق-المادة (68) -الذي جعل من المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملكية لعموم الشعب، وألزم الدولة بالإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، وتوفيرها، وإتاحتها بشفافية، باعتبار أن ذلك حق لكل المواطنين.
الخميس 30 نوفمبر 2017
في ٢٧ أبريل الماضي، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على حزمة من التعديلات على عدد من القوانين الجنائية ليسدل الستار على الجدل المستمر حول ماهية التعديلات المقترحة على القوانين الجنائية بهدف “تسريع إجراءات التقاضي” على إثر دعوة الرئيس لتعديل القوانين المٌكبِلة لتحقيق العدالة الناجزة[1] بعد حادث الكنيسة البطرسية أواخر العام الماضي.
الأربعاء 15 نوفمبر 2017
