قضت الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمأمورية طرة، أمس، بالسجن المؤبد لـ 6 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم آخر، وبراءة متهمين اثنين، فى اتهامهم بتأسيس خلية داعش التجمع الأول الإرهابية والانضمام إليها، مع إدراج المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب.
أخبار قانونية
-
-
أعلنت النيابة العامة، نتائج التحقيقات فى حادث تصادم قطارين بسوهاج، والذى أسفر عن وفاة 20 شخصا وإصابة 99 آخرين، وتسبب فى تلفيات بالقطارين بلغت قيمتها أكثر من 25 مليون جنيه.
-
قضت الدائرة 8 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بالسجن 8 سنوات على أحمد بسام زكى، المتهم بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأيضًا، التحرش بعدد من الفتيات.
صدر القرار برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية عادل الغويط وأسامة محمد أبو صافى وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.
-
قضت المحكمة الاقتصادية قضت بتغريم 5 من كبار سماسرة الدواجن 30 مليون جنيه لكل منهم، بمجموع 150 مليون جنيه، لإدانتهم بالاتفاق على تحديد أسعار بيع اللحم الحي من الدجاج الأبيض بالمخالفة لأحكام القانون
تدوينات
محمد عبدالرحيم
يتبين من استقراء التعديل أن الغاية والهدف منه هو إغلاق باب التعيينات الجديدة بالوظائف العامة، والتوسع في إعادة توزيع الموجودين داخل الخدمة، لا سيما فى ظل رفع سن الإحالة للمعاش لمن هم من مواليد 1980 فدونه، فما كان من مجلس الوزراء إلا التقدم بمشروع التعديل الذي منح الجهاز سلطة واسعة في نقل الموظفين بالدولة، وبمختلف تخصصاتهم، بين الجهات الإدارية المختلفة، مما يجعله تعديلا يشكل خطورة على هيكل الوظيفة العامة، إلى جانب شاغليها، بسبب مآخذ كثيرة تركز هذه التدوينة على بعضها.
السبت 3 أبريل 2021
نوران أحمد
ربما تكون خطوة على الطريق الصحيح؛ المبادرة بمحاولة جادة للتوفيق بين الأطر التشريعية المتعددة وحل التعارض فيما بينها، وبخاصة مع إلغاء قانون العاملين المدنيين للدولة رقم 47 لسنة 1978 والذي حل محله إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 85 لسنة 2016، لا سيما مع ارتباط أهداف تحسين أوضاع تلك الفئة الوظيفية بغاية أبعد، وهي ضمان كفاءة وفعالية السياسة العامة للدولة، خاصة في ملفات مكافحة الفساد والإدارة الرشيدة للموارد المالية للدولة.
الثلاثاء 30 مارس 2021
المستشار محمد عبدالفتاح عبدالبر
تطرق هذه الدراسة إحدى مناطق التماس الأشد خطورة بين المجال القانوني وتكتيكات السياسة، وهي مسألة تعيين القضاة بالمحاكم العليا، وما يرتبط بذلك من إشكاليات دستورية، وما تفضي إليه هذه الإشكاليات من واقع سياسي مأزوم. وعادة لا يكتسب تعيين هؤلاء القضاة اهتماماً كبيراً إلا في الأنظمة السياسية التي تتكافأ فيها موازين القوى بين مؤسساتها المختلفة في ظل نوع من الرقابة المُتبادلة، بحيث لا يكون لسلطة واحدة اليد الطولى في رسم وإقرار السياسات دون حسيب أو رقيب. ولا يجدي نفعاً إنكار أن لبعض الاعتبارات السياسية دوراً أثناء عملية اختيار قضاة المحاكم العليا، لكن حدود هذا الدور هو المؤشر الذي يمكن من خلاله قياس حرص أي نظام سياسي على إيجاد مرفق قضائي مُستقل ومُستقر، لا تعصف به زوابع السياسة ويحظى بتقدير الجمهور.
الثلاثاء 16 مارس 2021