وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة برئاسة على عبد العال (الإثنين) على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المحاكم الاقتصادية، والذي كان قد نظره في 9 يوليو.

ونظر البرلمان طلب تعديل قدمه النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في المادة الرابعة، بحذف عبارة "وكما تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية بنظر الجرائم المرتبطة المعاقب عليها بمقتضى أي قانون آخر"، ووافق المجلس والحكومة على التعديل.

ذكرت صحيفة «الشروق» اليومية، أنالنيابة العامة تقدمت بإجراءات الطعن على حكم محكمة جنايات الجيزة، الصادر فى مايو 2019 برئاسة المستشار معتز خفاجى، ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، و8 آخرين، فى إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية»-وفقاً لمصادر قضائية مطلعة.

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة (الاثنين)، على مشروع قانون الحكومة بتنظيم ممارسة العمل الأهلي، نهائيًا، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ورفض ستة نواب.

وخاطب رئيس المجلس علي عبد العال، النواب في بداية الجلسة، قائلًا: السادة الأعضاء، نظر المجلس بجلسة الأحد الرابع عشر من يوليو الجاري مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع قانون من النائبة نادية هنري، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن المنظمات الأهلية في ذات الموضوع، ثم أحاله إلى مجلس الدولة عملا بالمادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس.

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً رقم 332 لسنة 2019 بتعيين المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير، اعتباراً من 14 يوليو الجاري.