وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا وبأغلبية الثلثين وقوفا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.
يهدف مشروع القانون إلى منح عضو هيئة التدريس المتفرغ سواء أستاذ أو مدرس أو أستاذ مساعد مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإدارية مؤكدة موافقتها على مشروع القانون.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 622 لسنة 2021،ببعض التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية، والذي تضمن ترقية 67 عضواً بمحكمة النقض إلى درجة نائب رئيس المحكمة.
كما تضمن القرار نقل 74 قاضياً من محاكم الاستئناف للعمل بمحكمة النقض، بالإضافة إلى بعض الترقيات الأخرى إلى درجات رؤساء ومستشارين بمحاكم الاستئناف.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 11 لسنة 2022، بإضافة مصابى العمليات الإرهابية والأمنية بالشرطة خلال الفترة من ٢٨ يناير ٢٠١١ حتى ٢٧ ديسمبر ٢٠١٣ الواردة أسـماؤهم بالكشوف المرفقة إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
نشرت الجريدة الرسمية، الثلاثاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، المعروف بقانون فصل الموظفين متعاطين المخدرات.
رقمنة منظومة التقاضي بشكل عام ليست غاية، بل وسيلة لتحسين الأوضاع وتحقيق العدالة الناجزة وتخفيض النفقات غير المبررة. هناك مشاكل بنيوية ومرفقية كبيرة في الواقع الرقمي المصري يكون حلها فقط من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستمرارية مشاريع الرقمنة المختلفة مع وضع الضمانات الدستورية على رأس الأولويات، وليس بمجرد سن قانون خاص أو إدخال تعديلات على قانون، من دون التأكد من صلاحيته للتطبيق.
الاثنين 10 يناير 2022
لموضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية أهمية بالغة، كونه يتعلق بحماية سمو الدستور وقدسيته أمام التشريع الدولي، هذا بالإضافة إلى أن هذه الرقابة فى صورتها المثالية تشكل سدًا منيعًا أمام أى خرق لسيادة الدولة، وتحول دون تهديد مصالحها سيما حين يبدو تعارضًا بين هذه المصالح ومصالح كيانات دولية أخرى. ومن هنا تظهر أهمية كبرى لتناول موضوع رقابة دستورية المعاهدات الدولية فى مصر، والذي يثير إشكاليات تتعلق بالعلاقة بين القانون الدولى والقانون الداخلى ومرتبة المعاهدة فى التدرج الهرمي للقواعد القانونية داخل الدولة، وكيفية مراقبة دستورية المعاهدة بعد نفاذها، وما هي الأجزاء التى تدور حولها ولاية القاضى الدستوري، وذلك كله دون أن نتناول الاختصاص الجديد الذى أسبغه القانون 137 لسنة 2021 على المحكمة الدستورية العليا.
السبت 11 ديسمبر 2021
سقوط الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة، التى حازت قوة الأمر المقضى بقوة القانون، بناءً على الحكم بعدم دستورية نص جنائى، جاء تطبيقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، باعتبار أن النص هو سند شرعية الحكم ذاته. ويترتب على سقوطه سقوط سند تنفيذه أيضاً. كما يعتبر هذا السقوط تطبيقاً لأصل البراءة للمتهم، فى مقام التوازن بينه وبين اعتبارات النظام العام، التى تقف وراء احترام قوة وحجية الأمر المقضي. يلقي المقال الضوء على التطبيقات القضائية، الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، بشأن إعمال مقتضى نص الفقرة الرابعة من المادة (49) من قانونها حيال الأحكام الجنائية الباتة، وهي مسألة لم تنل عناية الفقه الجنائى، وإن كانت قد حظيت باهتمام المحكمة الدستورية التي أرست عدة مبادئ هامة في هذا الشأن.
الخميس 9 ديسمبر 2021
