المستشار د. محمد عماد النجار

دراسة في تطور تعامل القضاء الدستوري منذ 1969 مع الملكية ومصادرتها، والعلاقة الإيجارية، وحق التقاضي، وضوابط التشريع الجنائي، والحقوق السياسية من ترشح وانتخاب، وفي الرقابة على المعاهدات الدولية. نشأ القضاء الدستوري المصري منذ سنة 1969 في حقبة ساد فيها الفكر الإشتراكي في مصر ، فمنذ سنة 1961، شهدت البلاد موجة تحول إلى النظام الاشتراكي ، وجرى تأميم العديد من أدوات الانتاج ، بل وبعض ادوات الملكية الخاصة التي رُئي أنها تمثل خطرا على التوجه الاشتراكي السائد في ذلك الوقت. وعندما تمت صياغة الدستور المصري لسنة 1971، فقد تم توثيق المذهب الاشتراكي كأحد الركائز الاساسية في المجتمع، ومن جماع نصوصه يتبين أن الاشتراكية في ظل أحكام ذاك الدستور غدت اساسًا اقتصاديا حاكما للمجتمع، وفي غضون التسيعينيات اتجه المجتمع المصري بخطوات متواكبة ناحية الاقتصاد الحر، فيما عرف في ذاك الوقت بالانفتاح الاقتصادي. وبدت الأحكام المتعلقة بالاشتراكية غريبة عن التوجه المجتمعي الجديد، ومن ثم فقد أعيدت مناقشة جدوى بعض الآثار الاقتصادية المترتبة على الحقبة الاشتراكية. وكانت أهم المشاكل التي تخلفت عن تلك الحقبة كيفية تسوية الأموال التي تم تأميمها أو وضعها تحت الحراسة بحسبانها من رؤوس الأموال المستغلة التي لا تتفق مع التوجهات الاشتراكية المدعومة من نصوص الدستور.

الأحد 7 يونيو 2020