أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرا قضائيا أوصت فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 لسنة 2019 فيما تضمنه من فرض تدابير وقائية مؤقتة ورسوم لمدة 180 يوماً على خام البليت المستورد، الذي يستخدم في صناعة حديد التسليح.
أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 141 لسنة 2019 بتعديل قانون الاستثمار .
ويتضمن التعديل سريان كل من الحوافز الخاصة والإضافية، المقررة وفقاً للقانون المشار إليه لجميع المشروعات، على توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل، حتى تستفيد التوسعات من تلك الحوافز.
قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها الصادر بإلغاء قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بشأن تحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير وذلك فيما تضمنته المادتين 4 و5 بشأن تنظيم أماكن الرؤية ومواعيدها، إن ذلك القرار بتحديده أماكن رؤية المحضون وحصرها في أربعة أماكن عامة (أحد النوادى الرياضية والاجتماعية - أحد مراكز رعاية الشباب - إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق - إحدى الحدائق العامة) دون الأماكن الخاصة، قد جاء مجحفاً بحقوق الطفل ومهدراً لمصلحته الفضلى.
اعتمد المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، الحركة القضائية العامة لقضاة مجلس الدولة للعام القضائي 2019-2020.
قال المستشار فؤاد عبدالفتاح، الأمين العام لمجلس الدولة، إن الحركة تضمنت توزيع المناصب القيادية على أعضاء المجلس الخاص وهي أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة.
طرحت العمليات الإرهابية الأخيرة التي طالت دور عبادة مسيحية والعديد من المواطنين الأقباط الجدل حول مدي نجاح المؤسسات الدينية الرسمية ( الأزهر والاوقاف) في تنفيذ دعوات الرئيس حول تجديد الخطاب الديني بدايةً من تعليقات الرئيس التي اعتبرت ناقدة لموقف شيخ الأزهر مرورا بالعديد من الانتقادات التي طالت مؤسسة الازهر ككل في عدد من وسائل الاعلام، خصوصا المعروفة بموالاتها للرئيس، وصولا للمطالبة بتعديلات من النائب محمد ابوحامد بتعديل قانون الازهر ليقع اختيار شيخ الازهر من نصيب رئيس الجمهورية.
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
ظهر لأول مرة نص في الدستور المصري يقرر صراحة حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، وتداولها، مع إصدار دستور 2012 (١) بالمادة (47) منه، الذي لم يكتب له الاستمرار طويلًا، وتم تعديله، وصدر الدستور المُعدل عام 2014،(٢) وأتى بنص مشابه أيضًا، يتيح فيه هذا الحق-المادة (68) -الذي جعل من المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملكية لعموم الشعب، وألزم الدولة بالإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، وتوفيرها، وإتاحتها بشفافية، باعتبار أن ذلك حق لكل المواطنين.
الخميس 30 نوفمبر 2017
في ٢٧ أبريل الماضي، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على حزمة من التعديلات على عدد من القوانين الجنائية ليسدل الستار على الجدل المستمر حول ماهية التعديلات المقترحة على القوانين الجنائية بهدف “تسريع إجراءات التقاضي” على إثر دعوة الرئيس لتعديل القوانين المٌكبِلة لتحقيق العدالة الناجزة[1] بعد حادث الكنيسة البطرسية أواخر العام الماضي.
الأربعاء 15 نوفمبر 2017
