أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم جواز تضمين نظام مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالشركات المساهمة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
أخبار قانونية
-
-
أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، القرار رقم 221 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005.
-
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكري، إحالة أوراق 6 متهمين إلى فضيلة المفتي، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، لاتهامهما بقتل مواطن وإصابة 5 آخرين، واتلاف سيارة بهدف سرقة أموال تخص شركة هاي كير للحراسة، بدائرة قسم التبين.
-
أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بإحالة 4 متهمين بهيئة السكك الحديدية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لتسببهم في وقوع حادث تصادم قطارين على خط المناشي "إيتاي البارود – القاهرة" بمحافظة البحيرة، وهو الحادث الذي راح ضحيته 7 أشخاص و إصابة 49 آخرين.
والمتهمون في القضية هم كل من محمد أحمد المليجي حشيش "ملاحظ البلوك" بمحطة أبو الخاوي مركز كوم حمادة، ومصطفى طلبه محمود "رئيس كهربائي الإشارات" وعز الدين محمد بهجات "مساعد رئيس كهربائي الإشارات" ووليد محمد أبو بكر "كهربائي الإشارات".
تدوينات
محمد مدحت مندور
طرحت العمليات الإرهابية الأخيرة التي طالت دور عبادة مسيحية والعديد من المواطنين الأقباط الجدل حول مدي نجاح المؤسسات الدينية الرسمية ( الأزهر والاوقاف) في تنفيذ دعوات الرئيس حول تجديد الخطاب الديني بدايةً من تعليقات الرئيس التي اعتبرت ناقدة لموقف شيخ الأزهر مرورا بالعديد من الانتقادات التي طالت مؤسسة الازهر ككل في عدد من وسائل الاعلام، خصوصا المعروفة بموالاتها للرئيس، وصولا للمطالبة بتعديلات من النائب محمد ابوحامد بتعديل قانون الازهر ليقع اختيار شيخ الازهر من نصيب رئيس الجمهورية.
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
أحمد حسام
ظهر لأول مرة نص في الدستور المصري يقرر صراحة حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، وتداولها، مع إصدار دستور 2012 (١) بالمادة (47) منه، الذي لم يكتب له الاستمرار طويلًا، وتم تعديله، وصدر الدستور المُعدل عام 2014،(٢) وأتى بنص مشابه أيضًا، يتيح فيه هذا الحق-المادة (68) -الذي جعل من المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملكية لعموم الشعب، وألزم الدولة بالإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، وتوفيرها، وإتاحتها بشفافية، باعتبار أن ذلك حق لكل المواطنين.
الخميس 30 نوفمبر 2017
مصطفى شعت
في ٢٧ أبريل الماضي، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على حزمة من التعديلات على عدد من القوانين الجنائية ليسدل الستار على الجدل المستمر حول ماهية التعديلات المقترحة على القوانين الجنائية بهدف “تسريع إجراءات التقاضي” على إثر دعوة الرئيس لتعديل القوانين المٌكبِلة لتحقيق العدالة الناجزة[1] بعد حادث الكنيسة البطرسية أواخر العام الماضي.
الأربعاء 15 نوفمبر 2017