نشرت الوقائع المصرية -ملحق الجريدة الرسمية - قرار وزيرالعدل المستشار عمر مروان رقم 5934 لسنة 2021 بنقل مقر عمل بعض لجان التوفيق في المنازعات.
وينص القرار على أن ينقل مقر لجنة التوفيق في المنازعات التاسعة لوزارة المالية المختصة بمصلحة الجمارك بالقاهرة من : أبراج وزارة المالية (برج ۳) بالدور الحادي عشر - امتداد رمسيس - إلى مقر مبنی مصلحة الجمارك - شارع الطيران - الدور التاسع - القاهرة .
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم جواز استمرار وزارة الدولة للإعلام في تقديم المنح والدعم المادي والمساهمات لاتحاد الصحفيين الأفارقة.
أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية القرار رقم 1995لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
وتناول القرار بالتعديل الفقرة الأولى من المادة 152 من اللائحة والخاصة بالنص على وجوب تزويد كل مركبة بأجهزة إطفاء الحريق، حيث قررت التعديلات أن تكون طفايات الحريق مطابقة للمواصفات القياسية العالمية والمصرية، بعدما كانت الفقرة تنص على مطابقتها للمواصفات المصرية فقط.
نشرت الوقائع المصرية ــ ملحق الجريدة الرسمية ــ قرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم ٥٧ لسنة ٢٠٢١، بصفتها رئيس المجلس القومى للأجور، بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وموعد تطبيقه وطرق استثناء المنشآت منه.
وتنص المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص ٢٤٠٠ جنيه (ألفين وأربعمائة جنيه مصرى فقط لا غير)، وذلك اعتبارا من ١ يناير ٢٠٢٢، محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (١) من قانون العمل.
أصدر الرئيس السيسي مؤخرا تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، بما يجيز للحكومة أن تطلب منها "عدم الاعتداد" بـ "قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية، المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة، أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها" وذلك بعدما سحبت الحكومة من البرلمان مقترحها بتطبيق هذه الصورة الرقابية الجديدة للمحكمة على أحكام هيئات التحكيم، أي في المنازعات التي تكون مصر طرفا فيها. قبل إصدار القانون تحدث كثيرون عن عيوبه ومفارقاته، مطالبين بفتح حوار قانوني اقتصادي موسع حول آثاره السلبية المحتملة. أما الآن وقد صدر وأصبح واقعا، يجب التعامل معه، تجدر إثارة بعض الملاحظات والتساؤلات حول تطبيقه، في ظل أوضاع تشريعية مستقرة ومبادئ قضائية سابقة للمحكمة الدستورية ذاتها.
الثلاثاء 7 سبتمبر 2021
استبشرت خيراً عند صدور القانون رقم 149 لسنة 2019 لتنظيم ممارسة العمل الأهلي في أغسطس 2019 إذ تفادى أهم المعوقات أمام العمل الأهلى التي شابت القانون رقم 70 لسنة 2017، بالرغم من تحفظي على بعض المواد، وتطلعت أن ترسم لنا اللائحة خارطة طريق تيسر الإجراءات الإدارية والمالية لتشجيع العمل في كيانات لا تهدف للربح، تواجه الجادة منها تحديات كبيرة في الوقت الراهن. إلا أن قراءتي لها تركت لديّ تساؤلات عدة عما إذا كانت تحقق هذا الهدف المرجو.
الأحد 8 أغسطس 2021
إذا كان دستور 2014 قد خطا خطوات واسعة في سبيل تمكين المرأة المصرية، فإن المحكمة الدستورية العليا كانت سباقة في هذ المجال، وكانت أحكامها بمثابة علامات أضاءت الطريق أمام المشرع الدستورى، وأحاطت المرأة المصرية بسياج من الحقوق والضمانات، متخذة من مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء نبراساً في هذا الشأن، ومن اعتبارات العدالة والمساواة هدفاً وسبيلاً، ومن إعلاء شأن المرأة المصرية غاية سامية، وأظلت هذه الحماية المرأة المصرية في مناحي حياتها كافة، وعلى امتداد مسيرتها من الطفولة حتى الشيخوخة، وشملت كل النساء على اختلاف ظروفهن وأوضاعهن الاجتماعية والمادية.
السبت 3 يوليو 2021
