قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إحالة أوراق المتهمين إبراهيم إسماعيل وعادل إمام محمد، لمفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي في الحكم عليهما بالإعدام، لاتهامهما في قضية الهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان.
وحددت المحكمة جلسة 12 مايو المقبل للحكم على جميع المتهمين البالغ عددهم 11 متهمًا.
قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإحالة 9 مواد من قانون التأمين الاجتماعي إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية إغفال النص على تحديد حد أدنى للمعاشات يضمن حياة كريمة، لجلسة 6 مايو المقبل.
نشرت الجريدة الرسمية، قبل قليل، القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأ، التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ونصت الـمادة الأولى من القانون على أنه مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين به.
ويحظر التصالح على الآتى:
1 - الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
نظمت وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، المؤتمر الإفريقي السنوي الثاني للقانون والمجتمع، بالتعاون مع مركز القانون والمجتمع بجامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا، وبدعم من السفارة السويسرية والسفارة الأيرلندية بالقاهرة، وهو يعتبر المؤتمر السنوي الرابع للوحدة، وحمل عنوان "إفريقيا والشرق الأوسط في زمن هشاشة الأنظمة القانونية".
طرحت العمليات الإرهابية الأخيرة التي طالت دور عبادة مسيحية والعديد من المواطنين الأقباط الجدل حول مدي نجاح المؤسسات الدينية الرسمية ( الأزهر والاوقاف) في تنفيذ دعوات الرئيس حول تجديد الخطاب الديني بدايةً من تعليقات الرئيس التي اعتبرت ناقدة لموقف شيخ الأزهر مرورا بالعديد من الانتقادات التي طالت مؤسسة الازهر ككل في عدد من وسائل الاعلام، خصوصا المعروفة بموالاتها للرئيس، وصولا للمطالبة بتعديلات من النائب محمد ابوحامد بتعديل قانون الازهر ليقع اختيار شيخ الازهر من نصيب رئيس الجمهورية.
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
ظهر لأول مرة نص في الدستور المصري يقرر صراحة حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، وتداولها، مع إصدار دستور 2012 (١) بالمادة (47) منه، الذي لم يكتب له الاستمرار طويلًا، وتم تعديله، وصدر الدستور المُعدل عام 2014،(٢) وأتى بنص مشابه أيضًا، يتيح فيه هذا الحق-المادة (68) -الذي جعل من المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملكية لعموم الشعب، وألزم الدولة بالإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، وتوفيرها، وإتاحتها بشفافية، باعتبار أن ذلك حق لكل المواطنين.
الخميس 30 نوفمبر 2017
في ٢٧ أبريل الماضي، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على حزمة من التعديلات على عدد من القوانين الجنائية ليسدل الستار على الجدل المستمر حول ماهية التعديلات المقترحة على القوانين الجنائية بهدف “تسريع إجراءات التقاضي” على إثر دعوة الرئيس لتعديل القوانين المٌكبِلة لتحقيق العدالة الناجزة[1] بعد حادث الكنيسة البطرسية أواخر العام الماضي.
الأربعاء 15 نوفمبر 2017
