قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة 32 متهما بالسجن المؤيد بينهم المتهمين الثمانية المحال أوراقهم إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«محاولة اغتيال السيسي».
كما تضمن الحكم معاقبة 29 متهما بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 81 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة 117 متهما بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة 36 متهما بالسجن المشدد 7 سنوات.
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و27 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير، لجلسة 16 يونيو الجاري لتغيب المتهم رشاد بيومي لمرضه ودخوله المستشفي.
قضت دائرة «الاثنين ب» برئاسة المستشار إيهاب السيد عثمان، بتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر في 18 سبتمبر 2017، بمعاقبة 22 متهمًا بالسجن المؤبد، والسجن لـ290 آخرين فى اتهامهم بقضية أحداث مسجد الفتح التي وقعت في أغسطس 2013، بعدما رفضت طعنهم لإلغاء الحكم.
وعاقب حكم الجنايات حضُوريًا 22 متهم بالسجن المؤبد، و 17 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عام، و 54 بالسجن المشدد لمدة 10 عام، ومعاقبة 213 بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ووضعهم جميعًا تحت مراقبة قسم الشرطة لمدة 5 سنوات.
كما تضمن حكم الجنايات آنذاك معاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات.
قضت المحكمة العليا للطعون العسكرية، بتأييد حكم الجنايات بمعاقبة المتهم محمد جمال الدين هنداوي بالإعدام، ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد، فى القضية التى تحمل الرقم 268 لسنة 2015 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميا بـ «خلية استهداف سفارة النيجر».
كما تضمن حكم المحكمة العليا تأييد عقوبة السجن من 3 إلى 10 سنوات الصادرة بحق 6 متهمين آخرين، بعدما رفضت المحكمة طعن المتهمين الطاعنين فى القضية والبالغ عددهم 9.
طرحت العمليات الإرهابية الأخيرة التي طالت دور عبادة مسيحية والعديد من المواطنين الأقباط الجدل حول مدي نجاح المؤسسات الدينية الرسمية ( الأزهر والاوقاف) في تنفيذ دعوات الرئيس حول تجديد الخطاب الديني بدايةً من تعليقات الرئيس التي اعتبرت ناقدة لموقف شيخ الأزهر مرورا بالعديد من الانتقادات التي طالت مؤسسة الازهر ككل في عدد من وسائل الاعلام، خصوصا المعروفة بموالاتها للرئيس، وصولا للمطالبة بتعديلات من النائب محمد ابوحامد بتعديل قانون الازهر ليقع اختيار شيخ الازهر من نصيب رئيس الجمهورية.
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
ظهر لأول مرة نص في الدستور المصري يقرر صراحة حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، وتداولها، مع إصدار دستور 2012 (١) بالمادة (47) منه، الذي لم يكتب له الاستمرار طويلًا، وتم تعديله، وصدر الدستور المُعدل عام 2014،(٢) وأتى بنص مشابه أيضًا، يتيح فيه هذا الحق-المادة (68) -الذي جعل من المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملكية لعموم الشعب، وألزم الدولة بالإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، وتوفيرها، وإتاحتها بشفافية، باعتبار أن ذلك حق لكل المواطنين.
الخميس 30 نوفمبر 2017
في ٢٧ أبريل الماضي، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على حزمة من التعديلات على عدد من القوانين الجنائية ليسدل الستار على الجدل المستمر حول ماهية التعديلات المقترحة على القوانين الجنائية بهدف “تسريع إجراءات التقاضي” على إثر دعوة الرئيس لتعديل القوانين المٌكبِلة لتحقيق العدالة الناجزة[1] بعد حادث الكنيسة البطرسية أواخر العام الماضي.
الأربعاء 15 نوفمبر 2017
