يقدم الأرشيف القانوني الحر "منشورات قانونية" لمستخدميه ملفا توثيقيا (قابلا للتحديث) يضم جميع ما يخص القانون الجديد منذ ظهوره كمشروع عام 2017 وحتى إصداره رسميا، مرورا بالتقارير البرلمانية من مجلسي الشيوخ والنواب، وأبرز التقارير النقدية التي صدرت بشأن المسودات الأخيرة من المشروع من نقابة الصحفيين ودار الخدمات النقابية والعمالية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأخيرا من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. فضلا عن إتاحة القانون كاملا في صيغة html قابلة للنسخ واللصق، تسهيلا على الباحثين والمحامين. إلى جانب أحكام قضائية من المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض وفتاوى مجلس الدولة تخص تطبيقات قانون العمل السابق، وعدد من التقارير الحقوقية عن القضايا العمالية المختلفة.
وثائق مختارة
قبل تطبيق العقوبة المُغلظة لجريمة ختان الإناث.. حكم بالحبس للأب والسجن المشدد للممرض
مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة - فبراير 2021
الأعمال التحضيرية للمادة 11 من دستور 2014 الخاصة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين - مضابط لجنة الخبراء العشرة ومسودة المادة ومضابط لجنة الخمسين
أحدث الوثائق المضافة
ملاحظات على مشروع قانون العمل الجديد 2025 - من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
من أجل قانون عمل عادل - ملاحظات دار الخدمات النقابية والعمالية على آخر مسودتين من مشروع قانون العمل
نحو أجر عادل للصحفيين واستقرار وظيفي بالصحف - رؤية نقدية لمشروع قانون العمل الجديد 2025 من نقابة الصحفيين
كفة مائلة - ورقة نقدية لمشروع قانون العمل الجديد 2025 من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
أخبار قانونية
تدوينات
المستشار د. عبدالعزيز سالمان
الكلام حول تطوير الدستور، كلام شديد الأهمية إذ أن الدستور الذي يحكم تصرفات السلطات العامة داخل الدولة وخارجها، ويحدد مشروعيتها، ومصادر هذه المشروعية، بل هو الذي يحدد السلطات ذاتها، والعلاقة بينها، والأساس الذي يحكم هذه العلاقة، وهل هو فصل للسلطات، أم جمعها في سلطة واحدة، وإذا كان فصلاً فعلى أي أساس، هل من قبيل التعاون، وتبادل الرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع استقلال تام للسلطة القضائية، ورقابتها على أعمال السلطتين أم هو فصل جامد، وآثار ذلك، والدستور أيضًا الذي يحتوى على فلسفة الدولة في جميع مجالاتها
السبت 8 مارس 2025
د. أشرف توفيق شمس الدين
فى تقديرنا، فإن خطة قانون الإجراءات الجنائية الحالي والتي أخذ بها كذلك مشروع سنة 2024 هي خطة محل نظر، وتتعارض في مجملها مع نصوص الدستور وأصول الشرعية الجنائية، كما أنها تخالف خطة أغلب التشريعات المقارنة.
وتحاول هذه الدراسة الإجابة على العديد من التساؤلات التى أثارتها، وأهمها: ما إذا كان تخويل المحكمة حق إقامة الدعوى والحكم فيها في جرائم الجلسات يعد مساساً بمبدأ الفصل بين سلطتى الاتهام والحكم فى الدعوى الجنائية ويخل بحياد القاضي وموضوعيته؟، وهل تسلم أغلب التشريعات المقارنة بهذا الحق؟، وإذا كانت الجريمة قد نالت القاضى شخصياً، أو وقعت على مرأى منه، ألا يعد إقامته للدعوى الجنائية وفصله فيها صورة من القصاص الشخصى، وكيف يكون للمجنى عليه وللشاهد سلطة الحكم في الدعوى في هذه الحالة؟، ألا يتأثر القاضى بما وقع في الجلسة على نحو يخرجه عن حياده الذى يجب أن يتحلى به؟ وما المقصود بجرائم الجلسات وما هو نطاقها وحدودها؟
الأربعاء 5 مارس 2025
د. فتحي فكري
وقفة مع التعديلات الصادرة على اللائحة الداخلية لمجلس النواب بالقانون 136 لسنة 2021 في أعقاب تعديل الدستور عام 2019. يتبين منها أن معظم تلك التعديلات محل نظر، وكنا نتطلع إلى استخلاص عكسي. فهل نأمل في تعديل لاحق يسد الثغرات ويعالج ما غفل مجلس النواب عن مراجعته حتى نراه أكثر توازنا وأبعد فاعلية في مهامه التشريعية والرقابية؟
السبت 1 مارس 2025