وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء نهائيا، بأغلبية الثلثين.
وحسم مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون التصالح خلال الجلسات الماضي، مقابل التصالح على مخالفات البناء، ب50 جنيها كحد أدنى و2000 جنيه كحد أقصى للمتر المسطح، وذلك على حسب تقسيم المناطق التي تضعها اللجنة الفنية الخاصة بالمخالفات، والتي سيتم تشكيلها طبقا القانون، وذلك على حسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 24 مارس الجاري، لنظر استشكال أقامته وزيرة التضامن لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير الماضي بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس الأخيرة.
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، الإثنين، من مراجعة التعديلات المقترحة على لائحة شئون العاملين بهيئة سكك حديد مصر، والتي تنص على إنهاء خدمة العامل بالهيئة حال ثبوت تعاطيه للمخدرات، وذلك لتحقيق الانضباط في أداء عمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وحرصاً على أمن وسلامة أرواح المواطنين، وممتلكات الهيئة.
قضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، بتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبة 9 ضباط شرطة بالسجن المشدد 7 سنوات، لإدانتهم بقتل 4 أفراد من أسرة واحدة بمدينة المحلة، بعدما اشتبهوا بهم كمطلوبين أمنيًا فى مارس 2015.
ورفضت محكمة النقض، طعن المتهمين التسعة ليصبح حكم السجن الصادر بحقهم نهائي وبات ولا يجوز الطعن عليه أمام أي جهة قضائية أخرى.
كانت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المحلة، برئاسة المستشار السعودي الشربيني، قضت في 30 أغسطس 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لـ9 ضباط شرطة بمديرية أمن الغربية، لاتهامهم بقتل 4 من أسرة واحدة بالغربية، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
طرحت العمليات الإرهابية الأخيرة التي طالت دور عبادة مسيحية والعديد من المواطنين الأقباط الجدل حول مدي نجاح المؤسسات الدينية الرسمية ( الأزهر والاوقاف) في تنفيذ دعوات الرئيس حول تجديد الخطاب الديني بدايةً من تعليقات الرئيس التي اعتبرت ناقدة لموقف شيخ الأزهر مرورا بالعديد من الانتقادات التي طالت مؤسسة الازهر ككل في عدد من وسائل الاعلام، خصوصا المعروفة بموالاتها للرئيس، وصولا للمطالبة بتعديلات من النائب محمد ابوحامد بتعديل قانون الازهر ليقع اختيار شيخ الازهر من نصيب رئيس الجمهورية.
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
ظهر لأول مرة نص في الدستور المصري يقرر صراحة حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، وتداولها، مع إصدار دستور 2012 (١) بالمادة (47) منه، الذي لم يكتب له الاستمرار طويلًا، وتم تعديله، وصدر الدستور المُعدل عام 2014،(٢) وأتى بنص مشابه أيضًا، يتيح فيه هذا الحق-المادة (68) -الذي جعل من المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملكية لعموم الشعب، وألزم الدولة بالإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، وتوفيرها، وإتاحتها بشفافية، باعتبار أن ذلك حق لكل المواطنين.
الخميس 30 نوفمبر 2017
في ٢٧ أبريل الماضي، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على حزمة من التعديلات على عدد من القوانين الجنائية ليسدل الستار على الجدل المستمر حول ماهية التعديلات المقترحة على القوانين الجنائية بهدف “تسريع إجراءات التقاضي” على إثر دعوة الرئيس لتعديل القوانين المٌكبِلة لتحقيق العدالة الناجزة[1] بعد حادث الكنيسة البطرسية أواخر العام الماضي.
الأربعاء 15 نوفمبر 2017
