تنظم وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، في تمام الساعة السادسة من مساء غد الخميس، ندوة نقاشية بعنوان « القضاء الدستوري المصري بعد نصف قرن .. رؤى حول الدور والأحكام»، والتي تعد ثاني فعاليات الوحدة لإحياء الذكرى الخمسين لإنشاء القضاء الدستوري في مصر.
وتستهدف الندوة كما أعلنت الوحدة إفساح المجال لمناقشة علمية وقانونية واسعة حول دور المحكمة الدستورية العليا في حماية المواطنين من مغبة العصف بالحقوق والحريات، وضمان الالتزام بالنصوص الدستورية والتطبيق الأمين لها.
أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الإثنين، عن دعوة الناخبين لانتخابات تكميلية على مقعدين من مقاعد مجلس النواب، بالدائرة الأولى بمحافظة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة والدائرة السابعة بمحافظة المنيا ومقرها قسم شرطة ملوي.
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم حكومي بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات.
قضت محكمة جنايات الطفل، المنعقدة بمجمع محاكم شبين الكوم بالمنوفية، الأحد، بمعاقبة محمد أشرف راجح بالسجن لمدة 15 سنة«أقصى عقوبة»، لاتهامه بقتل طالب تلا بالمنوفية محمود البنا، المعروف إعلاميًا بـ«شهيد الشهامة» فى الواقعة التي تعود لعام 2019.
كما عاقبت المحكمة المشاركين مع راجح في الجريمة، المتهمين إسلام عواد، ومصطفى محمد بالسجن 15 عامًا، وإسلام البخ بالسجن 5 سنوات.
وتُعد عقوبة السجن 15 عامًا هي الحد الأقصى للحدث عن جريمة القتل العمد وفقا لأحكام القانون.
طرحت العمليات الإرهابية الأخيرة التي طالت دور عبادة مسيحية والعديد من المواطنين الأقباط الجدل حول مدي نجاح المؤسسات الدينية الرسمية ( الأزهر والاوقاف) في تنفيذ دعوات الرئيس حول تجديد الخطاب الديني بدايةً من تعليقات الرئيس التي اعتبرت ناقدة لموقف شيخ الأزهر مرورا بالعديد من الانتقادات التي طالت مؤسسة الازهر ككل في عدد من وسائل الاعلام، خصوصا المعروفة بموالاتها للرئيس، وصولا للمطالبة بتعديلات من النائب محمد ابوحامد بتعديل قانون الازهر ليقع اختيار شيخ الازهر من نصيب رئيس الجمهورية.
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
ظهر لأول مرة نص في الدستور المصري يقرر صراحة حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، وتداولها، مع إصدار دستور 2012 (١) بالمادة (47) منه، الذي لم يكتب له الاستمرار طويلًا، وتم تعديله، وصدر الدستور المُعدل عام 2014،(٢) وأتى بنص مشابه أيضًا، يتيح فيه هذا الحق-المادة (68) -الذي جعل من المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملكية لعموم الشعب، وألزم الدولة بالإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، وتوفيرها، وإتاحتها بشفافية، باعتبار أن ذلك حق لكل المواطنين.
الخميس 30 نوفمبر 2017
في ٢٧ أبريل الماضي، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على حزمة من التعديلات على عدد من القوانين الجنائية ليسدل الستار على الجدل المستمر حول ماهية التعديلات المقترحة على القوانين الجنائية بهدف “تسريع إجراءات التقاضي” على إثر دعوة الرئيس لتعديل القوانين المٌكبِلة لتحقيق العدالة الناجزة[1] بعد حادث الكنيسة البطرسية أواخر العام الماضي.
الأربعاء 15 نوفمبر 2017
