نشرت الوقائع المصرية ــ ملحق الجريدة الرسمية ــ قرار وزير السياحة والآثار خالد العنانى، رقم 236 لسنة 2021 بتعديل قرار وزير السياحة رقم 298 لسنة 2014 بشأن تصاريح مرور الأفواج السياحية.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تستبدل عبارة «وزارة السياحة والآثار» بعبارة «وزارة السياحة» أينما وردت بالقرار الوزارى رقم 298 لسنة 2014 المشار إليه، كما يستبدل بنص المادتين (الثانية، والرابعة) من هذا القرار بالنصين الآتيين:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتورة أمنية جاد الله منسقة مبادرة «المنصة حقها» والتي تطالب فيها بوقف تنفيذ و إلغاء إعلان مجلس الدولة رقم (٢) لعام ٢٠٢١ بشأن طلب تعيين قاضيات بمجلس الدولة من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، لجلسة ٣١ أكتوبر المقبل للإطلاع.
أصدرت مصلحة الشهر العقاري، الكتاب الدوري رقم 286، بشأن الآليات الواجب اتخاذها لوقف التدفقات المالية والأصول للإرهابيين ومموليهم ومنعهم من نقل أصولهم للغير.
وينص الكتاب على منع تقديم الخدمات المتعلقة بالأصول في حالة تطابق فى الاسم الثلاثي وبيانات الرقم القومي، أو جواز السفر بالكامل فقط؛ مع الأشخاص الواردة بقوائم الإرهاب السابق تعميمها، وذلك لحماية الأفراد حسن النية.
عقدت محكمة النقض، مؤتمرا حواريا حول جهود ميكنة المحكمة بحضور ممثلين عن كافة الجهات المعنية، وذلك في إطار تنفيذ فعاليات المنحة الموقعة بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولى والبنك الأفريقي للتنمية (AFDB) والشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الأوروبية (OECD) تحت رعاية المستشار عبد الله عمر شوضه، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى.
أصدر الرئيس السيسي مؤخرا تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، بما يجيز للحكومة أن تطلب منها "عدم الاعتداد" بـ "قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية، المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة، أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها" وذلك بعدما سحبت الحكومة من البرلمان مقترحها بتطبيق هذه الصورة الرقابية الجديدة للمحكمة على أحكام هيئات التحكيم، أي في المنازعات التي تكون مصر طرفا فيها. قبل إصدار القانون تحدث كثيرون عن عيوبه ومفارقاته، مطالبين بفتح حوار قانوني اقتصادي موسع حول آثاره السلبية المحتملة. أما الآن وقد صدر وأصبح واقعا، يجب التعامل معه، تجدر إثارة بعض الملاحظات والتساؤلات حول تطبيقه، في ظل أوضاع تشريعية مستقرة ومبادئ قضائية سابقة للمحكمة الدستورية ذاتها.
الثلاثاء 7 سبتمبر 2021
استبشرت خيراً عند صدور القانون رقم 149 لسنة 2019 لتنظيم ممارسة العمل الأهلي في أغسطس 2019 إذ تفادى أهم المعوقات أمام العمل الأهلى التي شابت القانون رقم 70 لسنة 2017، بالرغم من تحفظي على بعض المواد، وتطلعت أن ترسم لنا اللائحة خارطة طريق تيسر الإجراءات الإدارية والمالية لتشجيع العمل في كيانات لا تهدف للربح، تواجه الجادة منها تحديات كبيرة في الوقت الراهن. إلا أن قراءتي لها تركت لديّ تساؤلات عدة عما إذا كانت تحقق هذا الهدف المرجو.
الأحد 8 أغسطس 2021
إذا كان دستور 2014 قد خطا خطوات واسعة في سبيل تمكين المرأة المصرية، فإن المحكمة الدستورية العليا كانت سباقة في هذ المجال، وكانت أحكامها بمثابة علامات أضاءت الطريق أمام المشرع الدستورى، وأحاطت المرأة المصرية بسياج من الحقوق والضمانات، متخذة من مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء نبراساً في هذا الشأن، ومن اعتبارات العدالة والمساواة هدفاً وسبيلاً، ومن إعلاء شأن المرأة المصرية غاية سامية، وأظلت هذه الحماية المرأة المصرية في مناحي حياتها كافة، وعلى امتداد مسيرتها من الطفولة حتى الشيخوخة، وشملت كل النساء على اختلاف ظروفهن وأوضاعهن الاجتماعية والمادية.
السبت 3 يوليو 2021
