‏‎

أصدر، أمس، المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة ضد خمسة مراكز أخيرة في قائمة مكونة من 85 منظمة كانت متهمة بالضلوع في تلقي تمويل أجنبي غير مشروع.

وبذلك تكون قد ألغيت جميع قرارات المنع من السفر والتحفظ على الأموال وغيرها من التدابير التي اتُخذت ضد مسئولي تلك المنظمات والكيانات الحقوقية والتي فُرضت منذ عام 2016.

واشتملت الدفعة الأخيرة من المراكز على كل من:

- مركز المبادرة للدراسات والاستشارات (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)

- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

- المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي "العقابي"

- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف

‏جاء ذلك بعد مضي 8 سنوات تقريبا على التحقيق في الشق المحلي من هذه القضية، حيث سبق وقررت هيئات التحقيق السابقة خلال مباشرتها القضية -مدعومة بأحكام قضائية طلبت استصدارها- منع عدد من الحقوقيين من السفر والتصرف في أموالهم.

ففي 2016 بدأت التحقيقات في هذا الشق وانتهت المرحلة الأولى منها بإصدار قرارات بالتحفظ والمنع من السفر.

ومنذ نهاية 2020 وحتى خريف 2021 بدأ قاضي التحقيق في إصدار قرارات متتالية برفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك دون المساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء بالقضية الحالية أو غيرها من القضايا.

وفي صيف 2023 تم انتداب قاض جديد للتحقيق وتم الإعلان عن انفراجة وشيكة في القضية، ليُستأنف صدور القرارات التي اختُتمت أمس.

‏‎ تسلسل زمني لقرارات قاضي التحقيق بالبراءة في قضية التمويل الأجنبي

‏‎5 ديسمبر 2020: أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 6 جمعيات وكيانات ومنظمات لعدم الجريمة و24 آخرين لعدم كفاية الأدلة.

‏‎30 مارس 2021: أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 5 كيانات لعدم الجريمة و15 آخرين لعدم كفاية الأدلة.

‏‎6 مايو 2021: أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 كيانا لعدم الجريمة و3 آخرين لعدم كفاية الأدلة.

‏‎20 يونيو 2021: أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 5 كيانات لعدم كفاية الدليل.

‏‎30 أغسطس 2021: أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 4 كيانات لعدم كفاية الأدلة.

‏‎20 سبتمبر 2021: أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 4 كيانات لعدم كفاية الأدلة.

21 أكتوبر 2021: ‎أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 4 كيانات لعدم كفاية الأدلة.

‏‎من أكتوبر 2023 إلى فبراير 2024: أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 5 كيانات لعدم كفاية الأدلة.

20 مارس 2024: أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 5 كيانات أخيرة لعدم كفاية الأدلة.

أما الشق الأجنبي من القضية والخاص بالمنظمات غير المصرية، والذي بدأ في عهد المجلس العسكري في الواقعة الشهيرة بتسفير المتهمين الأجانب في القضية، فقد انقضى تماما في 20 ديسمبر 2018 بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي ببراءة جميع المتهمين المتبقين فيها.

وقبل ذلك كانت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الرحمن مصطفى هيكل، قد قضت في 5 أبريل 2018، بإلغاء الحكم الصادر بالحبس ضد هؤلاء المتهمين في القضية وإعادة محاكتهم أمام دائرة جنائية أخرى.

‏‎وإليكم عدد من الوثائق الخاصة بهذه القضية في أرشيف "منشورات قانونية"

تقرير لجنة تقصي الحقائق عام ٢٠١١

‏https://manshurat.org/node/36899

حكم محكمة الجنايات عام ٢٠١٣

‏https://manshurat.org/node/1530

حكم محكمة النقض عام ٢٠١٨

‏https://manshurat.org/node/27397

دراسة منتدى البدائل حول التمويل الأجنبي للمجتمع المدني بعد ثورة يناير

‏https://manshurat.org/node/718

تعديل قانون العقوبات بشأن التمويل الأجنبي بالقانون ١٢٨ لسنة ٢٠١٤

‏https://manshurat.org/node/6553

قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الحالي 149 لسنة 2019

‏https://manshurat.org/node/61248

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الحالي

‏https://manshurat.org/node/70551