نقلا عن الشروق

رفع النصاب القيمي لدوائر المحاكم المدنية والاقتصادية لإعادة توزيع القضايا

التعديلات الجديدة تساهم في تخفيف الأعباء عن محكمة النقض ومحاكم الطعن

تعديلات المحاكم الاقتصادية تسري على جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصها ومنها الجرائم الإلكترونية وحماية المستهلك وحماية المنافسة

‎أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رسميا القانونين 156 و157 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانوني المحاكم الاقتصادية والمرافعات المدنية والتجارية، واللذين أقرهما مجلس النواب مؤخرا بناء على اقتراح الحكومة، تماشيا مع التغيرات الاقتصادية والتشريعية الواسعة التي تمر بها مصر مؤخرا، وعلى رأسها تغير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بالإضافة إلى إنشاء نظام استئناف الجنايات مطلع العام الجاري.

ويتضمن القانونان رفع النصاب القيمي للدعاوى وتعديل الاختصاص القيمي للمحاكم في القضاء المدني والمحاكم الاقتصادية، بهدف تخفيف الأعباء على محكمة النقض والمحاكم الأعلى، وتسريع التقاضي وحسم الدعاوى والنزاعات التي تدور حول مبالغ مالية بسيطة.

تفاصيل تعديل قانون المرافعات

‎كان القانون يحدد النصاب القيمي للدعاوى المنظورة للمحاكم الجزئية بـ100 ألف جنيه، بينما يكون حكمها نهائيا في المنازعات التي لا تجاوز قيمتها 15 ألف جنيه، وهو ما أدى إلى اختلال توزيع القضايا بين المحاكم الجزئية والابتدائية.

‎وكان القانون ينص على جواز الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا تجاوزت قيمة الدعوى 250 ألف جنيه، مما أدى إلى زيادة عدد الطعون أمام محكمة النقض مما يشكل عبئا يؤدي لإبطاء التقاضي.

‎وتنص التعديلات التشريعات الجديدة على مضاعقة النصاب القيمي والحدود المالية لنظر الدعاوى وتوزيعها على المحاكم، بهدف إعادة توزيع القضايا، وتخفيف الضغط على درجات التقاضي الأعلى.

‎فيكون حكم محكمة المواد الجزئية انتهائيا إذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها 30 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه.

‎ويكون حكم المحكمة الابتدائية انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 200 ألف جنيه بدلا من 100 جنيه.

‎كما تضاعف التعديلات نصاب الطعن بالنقض على أحكام الاستئناف من 250 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه.

‎ولا يُقبل الطعن بالاستئناف في المناقضة إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على 30 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه.

‎تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية

‎تنشئ التعديلات التشريعية الجديدة دوائر جنايات اقتصادية أول درجة تختص بنظر الجنايات المسندة إلى المحاكم الاقتصادية، تشكل كل منها من ثلاثة قضاة بالاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة نائب رئيس بالاستئناف، كما تنشأ دوائر جنايات اقتصادية مستأنفة، تشكل كل منها من ثلاثة قضاة بالاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالاستئناف.

‎وبذلك تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بالجنح الاقتصادية فقط، ويكون الاستئناف عليها أمام الدوائر الاستئنافية القائمة لهذا الغرض.

‎ويتم تطبيق التعديل الجديد على الجنايات الجديدة التي تنظر ابتداء، ولم يُفصل فيها حتى صدوره رسميا وسريانه، أي بتاريخ 10 يوليو الجاري.

‎وينص التعديل الجديد أيضا على رفع الحد الأقصى للمنازعات المنظورة أمام الدوائر الابتدائية، فيكون أمام الدوائر الابتدائية 15 مليون جنيه، بدلا من 10 ملايين جنيه.

‎ويكون الحكم الصادر منها انتهائيا إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى 750 ألف جنيه، بدلا من 500 ألف جنيه.

‎كما تختص الدوائر الاستئنافية بالنظر الابتدائي في المنازعات التي تجاوز قيمتها 15 مليون جنيه، بدلا من 10 ملايين جنيه، أو إذا كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.

جدير بالذكر أن تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية تسري على جميع أنواع المنازعات التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الاقتصادية، ومنها دعاوى الجرائم الإلكترونية وحماية المستهلك وحماية المنافسة.