قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها التي انعقدت أمس الأحد، تجديد حبس المبرمج والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، 45 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 1356 لسنة 2019، رغم تجاوزهما الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، والحكم عليهما في قضية أخرى.

قال المحامي إسلام سلامة، الذي حضر الجلسة، إن القاضي استمع لدفاع علاء عبد الفتاح عن نفسه، الذي طالب خلاله بإثبات عدة بلاغات منها أنه يتم ترحيله منفردًا في سيارة خاصة، واحتجازه لعدة ساعات في سيارة الترحيلات، وهو ما وصفه بأنه عزل له عن باقي السجناء، كذلك طالب عبد الفتاح بإثبات ما رأه عبر شباك السيارة من عمل للأطفال في بناء وتطوير محيط معهد أمناء الشرطة، بالمخالفة لقانون حماية الطفل.

وأضاف سلامة، أن الباقر طالب كما طالبت هيئة الدفاع بإخلاء سبيله، لأنه صدر ضده بالفعل حكمًا بالحبس 4 سنوات على ذمة قضية أخرى، ولا يوجد مبرر لحبسه على ذمة القضية الحالية، فضلًا عن تجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وهو عامان.

وألقى القبض على علاء عبد الفتاح في 2019 بتهمة "نشر أخبار كاذبة، والانتماء إلى جماعة محظورة"، ثم ألقى القبض على المحامي محمد الباقر، بعد حضوره التحقيقات مع عبد الفتاح، حين كان محاميًا له، ووضعا على ذمة القضية نفسها رقم 1356 لسنة 2019، ووجهت لهما الاتهامات ذاتها.ق