أصدرت النيابة العامة قرارها رقم ٢ لسنة ٢٠٢٢ فئة رفع إدراج إرهابيين، بإنهاء أثر قرار الإدراج رقم 1 لسنة ٢٠٢٠ أحكام إدراج إرهابيين بشأن إدراج المهندس ممدوح حمزة على قوائم الإرهابيين.

استند قرار إنهاء الإدارج على قوائم الإرهابيين إلى قرار مكتب شئون أمن الدولة بقبول الالتماس المقدم من حمزة وإلغاء الحكم الصادر في القضية المار بيانها وإعادة محاكمته أمام هيئة أخرى.

وينص القرار على أن تنفذ آثاره بداية من اليوم الثلاثء الموافق 11 بناير الجاري.

كانت محكمة أمن الدولة طوارئ (الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمأمورية طرة)، قضت في أكتوبر 2020 بالحبس 6 أشهر غيابيا للمهندس الاستشاري ممدوح حمزة، في اتهامه بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة، كما قضت بإدراجه على قوائم الإرهاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا، اتهامات عدة لممدوح حمزة في القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية باستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم، وذلك عبر حسابه الشخصي بـ"تويتر".