إحالة المادة 49 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017 - للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية ما لم تتضمنه من لزوم وجود قسمة رضائية أو قضائية نهائية لغير مثليات التركة لقيام الجريمة محله في صورتها الأولى " الامتناع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث" وذلك لمخالفتها لنصوص المواد 2، 54، 95، 96 من الدستور
Download (368.58 كيلوبايت)
رقم الوثيقة/الدعوى:
16372سنة الإصدار/السنة القضائية:
2018