قضت محكمة القضاء الإداري، السبت، برفض الدعوى القضائية التي تطالب بإلزام السلطات بإصدار قرار بالتحفظ والتأميم المؤقت لكافة المستشفيات الخاصة والاستثمارية طوال فترة انتشار جائحة كورونا ولمدة ٣ أشهر على الأقل، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وضع تلك المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة تحت الإشراف الكامل لوزارة الصحة وتكليف العاملين بها بالاستمرار في تقديم الخدمات الصحية مجاناً لمصابي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم ٤٣٥٢٥ لسنة ٧٤ قضائية، والمقامة من المحامين خالد أبو طالب وحميدو البرنس وعمرو عبد السلام، ضد كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرة الصحة بصفتهم، أن أغلب الدول عاجزة في الوقت الحالي عن مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بالعقاقير الطبية أو التوصل لعلاج يمكنه القضاء عليه، مشددة على عجز مراكز الأبحاث العلمية ومنظمة الصحة العالمية عن اكتشاف عقار لمواجهة هذا الفيروس الفتاك القاتل.

وأضافت الدعوى أن المسئولين في مصر بادروا باتخاذ إجراءات احترازية محمودة في سبيل مواجهة انتشار الفيروس شملت محاولة توفير الكشف عن المصابين وتلقيهم العلاج مجاناً بالمستشفيات العامة على مستوى الجمهورية، إلا أن ضخامة أعداد الإصابات يفوق القدرة الاستيعابية لتلك المستشفيات، لذلك أصدرت وزارة الصحة تعليماتها للمستشفيات الخاصة باستقبال الحالات المصابة بالفيروس وحددت لها أسعار تقديم خدمة الرعاية الطبية للمصابين، إلا أن المستشفيات الخاصة رفضت تنفيذ تلك التوجيهات، وفضلت تحقيق الربح المادي والمتاجرة بالمصابين، ورفضت القيام بواجبها الإنساني ودورها تجاه المجتمع وتقاعست عن حماية المجتمع من تهديد خطر الفناء.

وتابعت الدعوى: "لذا فإنه يجب على سلطات الدولة اتخاذ قرار يتماشى مع الحالة الطارئة التي تعيشها البلاد، وتنفيذ أحكام الدستور والقانون الخاصة بالضمان الاجتماعي وحماية المجتمع".