أيدت محكمة النقض، أحكام الإعدام الصادرة من «جنايات القاهرة» بحق محمد عويس، المعروف بـ«الضابط الخائن»، و21 متهمًا بقضية «أنصار بيت المقدس»، تورّطوا فى 54 عملية إرهابية، أبرزها اغتيال المقدم محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطنى فى 2013.

وقضت المحكمة فى حكمها النهائى وغير القابل للطعن مرّة أخرى، بإلزام المتهمين بدفع 198 مليونًا و700 ألف جنيه للدولة، حيث ضمت القضية 208 متهمين، بينهم 46 هاربًا، و22 متوفى، و140 حضوريًا. وخلال العام الماضى، قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 37 متهمًا، بينهم الضابط محمد عويس، وهشام عشماوى، وتم تنفيذ حكم الإعدام على الثانى فى 4 مارس قبل الماضى، تصديقًا لحكم المحكمة العسكرية، بعد إدانته فى 14 جريمة إرهابية.

وبعد تقدم 22 متهمًا بالقضية، بينهم «عويس»، بطعون على أحكام الإعدام الصادرة من «جنايات القاهرة»، أيدت محكمة النقض الأحكام الصادرة حضوريًا، والتى تمثلت فى المؤبد لـ61 متهمًا، والمشدد 15 سنة لـ15 متهمًا، والمشدد 10 سنوات لـ21 متهمًا، والحبس 5 سنوات لـ52 آخرين.

وأحالت النيابة المتهمين بالقضية لارتكابهم العديد من الجرائم، ومنها تنفيذ 54 عملية إرهابية، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، واغتيال المقدم محمد مبروك، ضابط الأمن الوطنى، واللواء محمد السعيد، مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية السابق، وتفجيرات منشآت أمنية عديدة.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمات أجنبية.