قضت محكمة النقض، فى حكم بات، بتأييد قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر بإدراج عبدالمنعم أبو الفتوح ونجله أحمد، والقيادى الإخوانى محمود عزت، والناشط السياسى علاء عبدالفتاح، على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات؛ لاتهامهم فى القضية التى تحمل الرقم 1 و2 لسنة 2020 إدراج إرهابيين.

يشار إلى أن جريدة الوقائع المصرية ــ ملحق الجريدة الرسمية ــ نشرت فى يناير الماضى، قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مدبولى حلمى كساب، بإدراج أبو الفتوح ونجله أحمد، والقيادى الإخوانى محمود عزت و13 آخرين، من بينهم قيادات وعناصر بارزة بجماعة الإخوان على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، فى القضية المقيدة برقم 1 لسنة 2021 إدراج إرهابيين.

ونص القرار على إدراج كل من أبو الفتوح ونجله أحمد، ومحمود عزت، وإبراهيم منير، وهانى هاشم يوسف الديب، وحسين يوسف محمد محمود، ومحمد سيد سودان، وضياء أحمد محمد المغازى، ومها سالم عزام، ولطفى السيد محمد على، ومحمد جمال حشمت، وحسام الدين عاطف الشاذلى العطار، وعمرو أحمد فهمى خطاب، وعمرو محمد ربيع الحلو، ومعاذ نجاح الشرقاوى، وأدهم قدرى مطاوع، وذلك لاتهامهم فى القضية المقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

كما نص القرار على إدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية.

يذكر أن محكمة النقض قضت فى 1 فبراير 2020، بقبول الطعن على إدراج عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ونجله وآخرين على قوائم الإرهابيين، وإعادة نظر طلب الإدراج أمام دائرة جنايات أخرى.

كانت جنايات جنوب القاهرة أدرجت أبو الفتوح وآخرين، على قوائم الإرهابيين، بناء على مذكرة النيابة العامة فى القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المتهمين فيها بالتحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولى للإخوان، والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وقلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومى، وإسقاط الدولة، وإشاعة الفوضى.

كما يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا حققت منذ فبراير من العام الماضى مع أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، فى قضية جديدة، حملت الرقم ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، متهم فيها بتولى قيادة جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.