قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مصر القديمة، أمس الأربعاء، بالحبس 5 سنوات للبرلمانى السابق زياد العليمى، والحبس 4 سنوات للصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد، فى اتهامهم بنشر وبث بيانات وشائعات كاذبة عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعى، فى القضية التى تحمل رقم ٩٥٧ لسنة ٢٠٢١.

وتضمن الحكم معاقبة كل من محمد بهنسى مسعود وحسام ناصر كامل بالحبس 3 سنوات مع الشغل، ومعاقبة فاطمة أبو المعاطى (غيابيا) بالحبس لمدة 3 سنوات، كما تضمن الحكم تغريم جميع المتهمين 500 جنيه.

يذكر أن القضية تحمل رقم ٩٥٧ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة، وتضم كلا من زياد العليمى وهشام فؤاد وحسام مؤنس، وحسام ناصر كامل، ومحمد بهنسى مسعود، وفاطمة أبو المعاطى.

وأحالت النيابة القضية للمحاكمة بعد استكمال التحقيقات ومواجهة المتهمين بمنشورات ومقالات رأى منشورة على صفحاتهم تتضمن شائعات وبيانات وأخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية فى البلاد، حسبما جاء فى أمر الإحالة.

وذكر أمر الإحالة أن ما نشره المتهمون كذبا ــ حسب التحقيقات ــ من شأنه إضعاف الدولة واعتبارها، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتأثير على مركزها الاقتصادى وتكدير السلم العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأشار أمر الإحالة إلى أن بعض ما نشره المتهمون يوحى للرأى العام العالمى بانتهاك الدولة لحقوق أهلها وارتكابها جرائم فى حق مواطنيها بالمخالفة للدستور والقوانين.

وتضمنت الموضوعات التى نشرها المتهمون الحديث عن: فشل مشروع قناة السويس الجديدة، وإهدار الدولة لأموال المصريين، واضطهاد مؤسسات الدولة لأهل النوبة وتهجيرهم قسريا ونزعهم ملكية أراضيهم، ووجود معتقلين فى السجون.