قررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، الاثنين، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المحامي علي أيوب، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الصناعات المعدنية بالموافقة على حل وتصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، لجلسة 18 أكتوبر المقبل.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 23261 لسنة 75 قضائية إن قرار حل وتصفية الشركة صدر بالمخالفة للقانون والدستور مستهدفاً إهدار المال العام ممثلاً في أصول الشركة، فضلاً عن هدم الصناعة الوطنية.

وأضافت الدعوى أنه كان يتعين على الشركة القابضة للصناعات المعدنية التى تتبعها شركة الحديد والصلب المصرية أن تقوم بتطوير مصنع الحديد والصلب والقيام بكل الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركة بما فى ذلك تقديم أموال لها لتحقيق هذا الغرض باعتبارها الشركة الأم للشركات التى تتبعها، غير أنها فضلت السير في إجراءات الحل والتصفية لكن على النحو الذي يضر بالاقتصاد القومى ويخالف السياسة العامة للدولة.