استقبل المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أول أمس الأحد، المستشار مبارك محمود عثمان النائب العام لجمهورية السودان ومحمد إلياس الحاج سفير جمهورية السودان لدى مصر ووفد رفيع المستوى من قادة وأعضاء النيابة العامة السودانية، وذلك في حضور وفد مماثل من قادة وأعضاء النيابة العامة المصرية بمقر بمكتب النائب العام بالقاهرة.

واستهلت مراسم الاستقبال بتبادل الجانبين الهدايا التذكارية، ثم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين النيابتين اعترافاً بأهمية الاستمرار في تقويته لمكافحة الجريمة، وتعزيز سائر أوجه التعاون في الأمور ذات المصلحة المتبادَلة بما يتفق والتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات النافذة في الدولتين؛ خاصة في مجالات مكافحة جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة عبر الوطنية والإلكترونية والاقتصادية وجرائم الفساد والاتِّجار غير المشروع بالبشر وفي العقاقير والمخدرات والممتلكات الثقافية.

واتفق الطرفان في المذكرة على تبادل المعلومات بشأن الجريمة والظواهر الإجرامية وحول النظام القانوني في الدولتين وتشريعاتهما والخبرة الدولية لهما في تلك المجالات، فضلاً عن التشاور في الأمور القانونية المتصلة بإعداد وتقييم طلبات المساعدة القانونية وتسليم المجرمين وكذا تبادل زيارات الخبراء بين النيابتين لرفع كفاءة الأعضاء بهما وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات وتقنيات التحول الرقمي في مجالات التعاون المُشار إليها.

وأعقب ذلك عقد لقاء بين النائبين العامين ووفدي النيابتين بقاعة المستشار الشهيد هشام بركات ـ بمقر مكتب النائب العام ـ حيث استهل رئيس النيابة مُقدِّم اللقاء الحدث بالترحيب بالجانب السوداني والتأكيد على أصالة العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين ورسوخ روابط الصلة بين الشعبين.

واستعرض نخبة من قادة وأعضاء النيابة العامة المصرية مزيجاً مختلفاً من ممارساتها المتميزة في مجالات الإسهام في الإصلاح التشريعي والآليات المُستحدَثَة في تحقيق جرائم الاتِّجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والعدوان على المال العام وغسْل الأموال ومكافحة الفساد وجرائم الجماعات والتنظيمات الإرهابية وكيفية التعامل مع مسرح الجريمة والأدلة، وكذا ممارسات إدارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان بشأن استرداد وتسليم المجرمين والتعامل مع الجهات الدولية الجنائية، ودور النيابة العامة في ملف حقوق الإنسان فضلاً عن استعراض أعمال النيابة المصرية في مجال التحول الرقمي ومنهجية التدريب التي تتبعها لرفع كفاءة أعضائها وموظفيها باستخدام التطور التكنولوجي.

واختُتم اللقاء بكلمتين للنائبين العامين، حيث أعرب المستشار مبارك محمود عثمان النائب العام لجمهورية السودان عن سعادته بالممارسات المعروضة من قِبل أعضاء النيابة العامة المصرية بمختلف موضوعاتها مؤكدًا على معالجتها كثير من مشكلات العمل التي تواجه النيابة العامة بالسودان، وأشار إلى حرصه على زيارة النيابة العامة المصرية مُنذ توليه منصبه -كنائبٍ عام- للاستفادة من تجرتبها وثقلها القانوني بالوطن العربي والقارة الإفريقية، الذي تستمده من قوة النظام القانوني المصري، ولاعتبار جمهورية مصر العربية البلد الأقرب وجدانيًا وتاريخيًا وجغرافيًا لجمهورية السودان.

وأشاد النائب العام السوداني بشباب النيابة العامة المصرية ممن قدموا ممارساتها خلال اللقاء، مؤكدًا أنهم العامل الأساسي لضمان مستقبل زاهر للنيابة العامة المصرية، مؤكدا حرصه على الاستماع الدائم لتجارب النيابة العامة المصرية والاستفادة منها في وضع منهج عمل للسادة أعضاء النيابة العامة بالسودان، مضيفًا أن تدريبهم في مصر هو تدريب في بلدهم.

واختتم المستشار مبارك محمود عثمان كلمته بالتأكيد على عقد النيابة العامة بالسودان ورش عمل بمجرد عودة وفدها لدراسة الموضوعات التي قدمتها النيابة العامة المصرية خلال الزيارة، ووضع منهج لتعزيز سبل التعاون والعمل المشترك بين النيابتين، سعيًا لخدمة أبناء وادي النيل.

بينما استهل المستشار حماده الصاوي النائب العام كلمته بالترحيب بالجانب السوداني في بلده مصر وتهنئة المجتمع السوداني الشقيق على تولي المستشار مبارك محمود عثمان منصب النائب العام، مشيراً إلى ما يتمتع به من خبرات متراكمة في أعمال النيابة المختلفة داعياً له بالإعانة على أداء رسالة النيابة العامة التي غايتها الإنابة عن المجتمع وإيتاء حقوقه ورعاية مصالحه، وتحقيقه مساعي السودان الشقيق في إزالة آثار التمكين التي تُخالف الفطرة السليمة للشعب السوداني.

وأشار النائب العام إلى أن النيابة العامة هي أداة إصلاح وتصحيح رئيسية تضبط إيقاع التغيير الطارئ على المجتمعات بحيادية ونزاهة، مؤكدا أن مصر والسودان أبناء وادي النيل أمة واحدة وشعب واحد يتقاسمون على مر التاريخ مصالحهما وتطلعاتهما المشتركة ويحرص كل جانب منهما على الآخر بأخوة حقيقية وعطاء صادق، كما أشار إلى تطلعه لتعزيز التعاون المثمر بين النيابتين المصرية والسودانية في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة وبأي صورة من صور التعاون القضائي المباشرة بما يحقق مزيداً من الاستقرار في البلدين، ويعزز من تحقيق العدالة الناجزة فيهما.

وأعرب النائب العام عن تطلعه إلى التعاون المشترك في سبيل مكافحة مختلف الجرائم خاصة المستحدثة منها كجرائم تقنية المعلومات وتعمد نشر الأخبار الكاذبة التي تكدر السلم والأمن العامين وجرائم الإرهاب والهجرة غير الشرعية وغسل الأموال والعدوان على المال العام ومكافحة الفساد بكل صوره سعياً لترسيخ سبل الاستقرار والأمن القومي الاجتماعي بالبلدين.

وأكد أنه لا سبيل لذلك إلا بتعزيز التعاون بين الجانبين وعقد الدورات التدريبية لأعضاء النيابتين لرفع كفائتهم الفنية وإلمامهم بآليات التحقيق المستحدثة المعتمدة على التقنيات الحديثة التي أصبحت لازمة لضمان استقرار العدالة الناجزة.

كما أكد النائب العام ضرورة تضامن الجانبين في التصدي للجرائم المنظمة عبر الوطنية، وضرورة تبادل الخبرات بينهما في مجال استخدام تقنيات التحول الرقمي تسهيلاً للإجراءات القانونية والقضائية على المواطنين وتعظيم سبل مكافحة الفساد وصوره، وكذا ضرورة المشاركة الفعالة في ملف حقوق الإنسان في ظل إعمال المواثيق والمعاهدات الدولية في هذا الشأن.

واختتم النائب العام الكلمة بتطلعه إلى مزيد من اللقاءات الثنائية بين الجانبين لبحث مختلف الأفكار والمجالات المتاحة وتأكيده على استعداد النيابة العامة المصرية لتلبية كل ما تهتم به النيابة العامة بالسودان وتطلب التعاون فيه، مؤكدًا على ديمومة رسوخ الرباط بين البلدين، ماضيًا وحاضرًا ومستقبلًا.

واستأنفت مراسم الزيارة في اليوم التالي الاثنين، بدعوة المستشار النائب العام لجمهورية مصر العربية نظيره السوداني والوفد المرافق له لتفقد قاعات التدريب والبحث بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة المصرية ـ بالقاهرة ـ والاطلاع على البرامج التدريبية المعدة لأعضاء النيابة العامة والموظفين باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وفي ختام الجولة تفقد الوفد محاضرة لعضوات النيابة العامة المعينات مؤخراً، حيث ناقشهن النائبين العامين فيما يتلقونه بالدورة التأسيسية الموضوعة لهن تمهيداً لانخراطهن الفعلي في أعمال النيابة العامة وتسكينهن بالإدارات والنيابات المختلفة.