نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 644 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020.

وينص الميثاق على: أن الحكومات القبرصية والمصرية واليونانية والإسرائيلية والإيطالية والأردنية والفلسطينية (ويشار إليها بالأعضاء المؤسسين)، وقعت على هذا الميثاق واتفقت على بنوده لعدة أسباب أبرزها؛ إدراك وجود اكتشافات غاز بحرية ذات أهمية بشرق المتوسط ومدى التأثير الواضح لهذه الاكتشافات على تطوير الطاقة والاقتصاد بالمنطقة، وإدراكاً لأن هذه الاكتشافات الجديدة واستغلال حقوق الغاز الهامة هو موضوع ذو أهمية بالغة للإزدهار وتأمين الطاقة بالمنطقة، ورغبة في التعاون لاستثمار احتياطات الغاز واستغلال البنية التحتية الموجودة وتشييد المزيد منها حسب الضرورة لمصلحة شعوبهم.

كما ينص الميثاق على أن يؤسس الأعضاء المؤسسين منتدى غاز شرق المتوسط، كمؤسسة إقليمية حكومية.

وحدد الميثاق 6 أهداف رئيسية للمنتدى هي؛ احترام حقوق البلاد الأعضاء بالمنتدى فيما يخص مواردهم من الغاز الطبيعي، والتعاون على إدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بيئياً، مع استخدام والحفاظ على موارد الغاز الطبيعي لمصلحة شعوبهم، وتبني التعاون وخلق حوار منظم ومنهجي فيما يتعلق بموضوعات الغاز الطبيعي، وإعداد برنامج لصياغة السياسات الإقليمية بهذا الشأن، ويركز المنتدى على التعاون الحكومي وتحديد الاستراتيجيات المشتركة بناءَ على النظرة المستقبلية.

كما تضمنت أهداف المنتدى دعم مجهودات البلاد المنتجة والبلاد ذات احتياطي غاز بالمنطقة من أجل التعجيل باستثمار الاحتياطي الحالي والمستقبلي، من خلال تبني التعاون فيما بينهم ومع دول العبور والدول المستهلكة بالمنطقة، وإيجاد طرق استغلال البنية التحتية الموجودة وتطوير المزيد من خيارات البنية التحتية لاستيعاب الاكتشافات المستقبلية حسب الحاجة.

واشتملت أهداف المنتدى أيضاً على مساعدة الدول المستهلكة على تأمين احتياجاتها والاشتراك مع دول العبور من أجل إتاحة شراكة مستدامة بين الأطراف الأساسية بصناعة الغاز، بالإضافة إلى دعم تشكيل سوق غاز إقليمي يفيد الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب وتحسين تطوير الموارد وتحسين تكلفة البنية التحتية والتسعير التنافسي وتحسين العلاقات التجارية، وأخيراً المساهمة في تبادل الحوار من أجل الوصول لأعلى كفاءة للغاز بالمنطقة، مما سيؤدي لتطوير سوق الغاز.