حفظ الموضوع بشأن النزاع بين هيئة ميناء دمياط ووزارة المالية (مصلحة الضرائب العقارية) بخصوص مدى خضوع العقارات والمباني وما في حكمها المملوكة للدولة والمُخصصة للهيئة المُستخدمة في إدارة مرفقها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (293) لسنة 1986 للضريبة العقارية لاقرار المصلحة بأنه لا يوجد نزاع قائم بينها وبين هيئة ميناء دمياط
Download (397.84 كيلوبايت)رقم الوثيقة/الدعوى:
28سنة الإصدار/السنة القضائية:
2020