عدم اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بنظر النزاع مدى التزام الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة التجارة والصناعة بسداد فرق سعر الأرض بين ما هو مدرج بعقود البيع للأراضي المبيعة له عام ۲۰۰۷ من شرکة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا ومصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر بمدينة كفر الدوار محافظة البحيرة وبين ما تم تقديره بتقييم الهيئة العامة للخدمات الحكومية لكون أحد طرفى النزاع من أشخاص القانون الخاص
Download (534.83 كيلوبايت)رقم الوثيقة/الدعوى:
2314سنة الإصدار/السنة القضائية:
2020