أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 138 لسنة 2021، بإصدار قانون الصكوك السيادية.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الصكوك السيادية، ولا تسرى عليها أحكام أى قانون آخر يتعارض مع أحكامه .

ونصت المادة الثانية على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثالثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأى الأزهر الشريف، والهيئة العامة للرقابة المالية.

ونصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

يذكر أن تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بشأن القانون أكد أنه يأتى ضمن خطة الحكومة لتنويع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية، من خلال العمل على جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون التعامل بالصيغ الإسلامية.