تأييد الإفتاء السابق بأن حساب الحد الأقصى للدخل الشهرى لكلً من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ونائبيه (يكون على أساس مجموع ما يتقاضاه كل منهم من دخل خلال العام الميلادى مقسومًا على اثنى عشر شهرًا) ووجوب تعديل لوائح الأجور والمرتبات المعمول بها فى الهيئة وفقًا لأحكام القانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة
Download (657.02 كيلوبايت)رقم الوثيقة/الدعوى:
2088سنة الإصدار/السنة القضائية:
2020