نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، رقم 1736 لسنة 2021، بإلزام جميع الهيئات العامة الاقتصادية في الدولة بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، وفقاً لبرنامج زمني يعتمده وزير المالية.

ويتيح القرار للهيئات العامة الاقتصادية استمرار العمل بـ«النظام الدفتري» القائم حالياً، إلى جانب نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، إلى حين استكمال المنظومة.

ويحظر القرار استخراج أوامر دفع إلكترونية إلا بعد تسجيل استمارات الصرف وترحيلها على نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية.

كما يلزم وزارة المالية بتوفير متطلبات تطبيق نظام الإدارة بما يضمن التطبيق السليم، وتحقيق الانضباط المالي لموازنات الهيئات الاقتصادية، وإحكام السيطرة على إيراداتها، ومصروفاتها بصورة مميكنة، بما يضمن تحقيق الشفافية والامتثال المالي.

كما يلزم القرار الهيئات العامة الاقتصادية، بتوفير الموارد البشرية اللازمة للوحدات الحسابية التابعة لها، وفقاً للمعايير والقواعد التي تصدرها وزارة المالية في هذا الشأن.

ويكلَّف قرار رئيس الوزراء، وزير المالية بصفته، بعرض تقرير نصف سنوي بالموقف الفعلي لتنفيذ نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية على الهيئات العامة الاقتصادية.