عدم مشروعية تعاقد صندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفى التابع للبنك المركزى المصرى مع رؤساء ونواب وأعضاء مجالس إدارات بنوك (الأهلى ومصر والقاهرة) وبعض العاملين بها وعدم مشروعية قيام هذه البنوك بإبرام ملحق لعقود المتعاقدين مع الصندوق المشار إليه بالمدة المتبقية من التعاقد بعد تصفيته بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2013 ووجوب استرداد ما تم صرفه من مبالغ مالية لهم سواء من الصندوق أو من البنوك بعد تصفيته
Download (939.13 كيلوبايت)رقم الوثيقة/الدعوى:
1310سنة الإصدار/السنة القضائية:
2020