قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، السبت، بعدم قبول الطعن المقام من المواطن محمد علي موسى عيد، والذي يطالب فيه بإلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية بحل حزب مستقبل وطن ومصادرة مقاره وأمواله وكل ممتلكاته.

واختصم الطعن الذي حمل رقم 43548 لسنة 74 قضائية، كلاً من رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، ورئيس حزب مستقبل وطن، مؤكداً أن الحزب نسبت إليه في الآونة الأخيرة العديد من المخالفات منها على سبيل المثال توزيع مواد غذائية على المصوتين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن المطالب بحظر نشاط حزب مصر القوية داخل مصر.

وذكر الطعن الذي حمل رقم 70198 لسنة 66 قضائية إنه ينبغي حظر نشاط هذا الحزب بعد إلقاء القبض على رئيسه عبدالمنعم أبو الفتوح؛ بتهمة التحريض ضد الدولة المصرية، ودعواه لتعطيل العمل بالدستور ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي الإخوان.

وذكر الطعن أن الحزب المسمى بـ «حزب مصر القوية»، خالف الغرض من تأسيسه، بعد أن ثبت بالدليل القاطع أن مؤسسه ينتمي لجماعة الإخوان، وألقي القبض عليه فور وصوله عائدا من لندن.

وقضت المحكمة أيضاّ بذات الجلسة  بعدم قبول طعن يطالب بحل حزب العيش والحرية (تحت التأسيس). وأيّ منظمات تابعة.