عدم خضوع التصرف في الأراضى والعقارات داخل المجتمعات العمرانية الجديدة لحكم الفقرة الثانية من المادة (15) من قانون حماية المستهلك بشأن عدم تحصيل مصاريف إدارية نظير الموافقة على التنازل عن الأراضى والعقارات
Download (815.78 كيلوبايت)رقم الوثيقة/الدعوى:
1117سنة الإصدار/السنة القضائية:
2020