أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 232 لسنة 2021 بإنشاء مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والذي سيختص بإصدار كافة المستندات الرسمية للأفراد الطبيعيين المتعلقة بحالتهم المدنية أو الاجتماعية أو المالية منذ تاريخ الميلاد وحتى الوفاة أو إثبات تبعيتهم أو عملهم بجهات معينة.

ونص القرار على تبعية الجهاز إلى وزارة الدفاع، على أن يكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويعد من وحدات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويكون مقره العاصمة الإدارية الجديدة، وله إنشاء فروع ومراكز فرعية أخرى بجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

كما نص على أن يحدد وزير الدفاع بقرار منه الجهة التي تتولى الإشراف على المركز والضوابط اللازمة لذلك.

وأفرد المادة الثالثة منه لبيان اختصاصات مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، حيث نصت على أن يختص المجمع دون غيره، بتوفير الحلول التكنولوجية المتكاملة والمركزية في تصميم وتأمين وطباعة وإصدار كافة النماذج والإصدارات والمحررات الرسمية بأعلى مستويات التأمين بكود موحد وخاضع للمواصفات والمعايير الدولية وبتوحيد الخواص والموصفات الفنية لشهادات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة والملكية والتعليم والدراسات العليا ونماذج الهوية مثل بطاقات الرقم القومي وجوازات السفر الإلكترونية وتراخيص قيادة المركبات وحمل السلاح وإقامة الأجانب دخل البلاد وخارج البلاد والهوية الرقمية وعيرها وصولاً إلى البطاقة الذكية الموحدة للمواطن.

ونص القرار على أن تتوحد كافة الإصدارات بالربط المركزي بقواعد البيانات البيومترية المركزية بالمجمع وبالتنسيق التام مع الجهات الرسمية المسئولة عن جدارة البيانات الخاصة بتلك الإصدارات، وتخضع كافة الإصدارات للالتزام بالاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الإقليمية المتعلقة بهذا الشأن التي تقرها الدولة، مع توفير احتياجات البنك المركزي المصري من أوراق البنكنوت الخام بعلامات التأمين بفئاته الحالية والمستقبلية.

ويتيح القرار لوزير الدفاع إضافة أنشطة أو مجالات أخرى للمجمع، ولصالح تحقيق أهداف إنشائه وتتعلق بمجال الحلول التكنولوجية للإصدارات المؤمنة ولذكية وتوحيدها على مستوى الدولة.

وأكد القرار على ألا تخل أحكامه بحق الجهات المعنية في تحمل مسئوليتها واتخاذ إجراءاتها لتدقيق وصحة البيانات وإدخالها على أن يكون الإصدار مركزياً بالمجمع وأن تتولى الجهات تسليم مخرجات الحلول التكنولوجية التي يقدمها المجمع لصالحها وكذا استيداء الرسوم وتحصيل الضرائب المقررة بمقتضى القوانين المنظمة لشئونها.