أصدرت النيابة الإدارية إحصائية بيانية بإجمالي عدد قضايا مخالفات البناء المتنوعة والتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية خلال عام 2020، والتي انتهت بإحالتها إلى المحكمة التأديبية،

وقال المستشار محمد سمير، مدير إدارة الإعلام بالنيابة، إن التحقيق في هذه القضايا يأتي اتساقًا مع دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وفي ضوء ما أثير من أحداث أكدت ضرورة مواجهة ظاهرة مخالفات البناء بإجراءات حازمة بهدف القضاء عليها لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي.

وبلغ عدد القضايا التي انتهت فيها النيابة الإدارية للإحالة للمحاكمة التأديبية بكافة محافظات الجمهورية خلال عام ٢٠٢٠ عدد ٢٩٥٣ قضية، منها ١٧٨١ قضية مخالفات بناء، و٩٤٥ قضية مخالفات تعدي على الأراضي الزراعية، و٢٢٧ قضية مخالفات تعدي على أملاك الدولة.

وأكدت النيابة الإدارية أنها اتخذت وستتخذ جميع الإجراءات والتدابير الرادعة في إطار واجبها لمكافحة الفساد المالي والإداري وإعلاء سيادة القانون.

يشار إلى أن أغلب تلك المخالفات التي وردت بإحصائية النيابة جاءت عبر بلاغات للجهات الإدارية أو الأجهزة الرقابية إلى النيابة الإدارية، والتي تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لمكافحة تلك الظاهرة والحد من آثارها.