نشرت الوقائع المصرية -ملحق الجريدة الرسمية- قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، رقم 139 لسنة 2021، بتشكيل لجنة تختص بوضع الآليات التتفيذية لمشروع إحلال التوكتوك بسيارات بديلة.

ونص القرار على أن تشكل لجنة برئاسة وزيرة التجارة والصناعة، وعضوية كل من المهندس حسام عبدالعزيز، مستشار رئيس مجلس الوزراء لتحديث الصناعة، والمهندس أحمد رضا، معاون الوزير لشئون الصناعة، واللواء أ.ح مهندس محمد السيد فاضل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ويضم تشكيل اللجنة أيضاً كلا من اللواء مهندس أشرف عفيفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.

وتضم اللجنة ممثلين عن الجهات الآتية:

1- وزارة المالية.
2- وزارة الداخلية.
3- وزارة التنمية المحلية.
4- وزارة النقل.
5- وزارة الإنتاج الحربى.
6- جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
7- الهيئة العربية للتصنيع.
8- اتحاد الصناعات المصرية.
9- غرفة الصناعات الهندسية.
10- مصلحة الجمارك.
11- البنك المركزى المصرى.

ونص القرار على أن "تختص اللجنة بوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدى، والقيام بالإشراف والتنسيق اللازم لإتمام الإجراءات التنفيذية للمشروع، وتحديد مصادر وآليات التمويل وآليات الإحلال والاستبدال والتخريد، ودراسة ضم المبادرة التجريبية للبرنامج من خلال مراحل المبادرة القائمة".

وأناط القرار باللجنة إعداد خطة تنفيذية للمشروع بمختلف مراحله ومحاوره بما يكفل إنجازه على النحو المستهدف، وذلك فى موعد أقصاه شهرين من تاريخ صدور هذا القرار، وتقوم اللجنة بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وما صدر عنها من قرارات وتوصيات، ويتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء.

وأتاح القرار للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة لإتمام أعمالها، وللجنة أيضا أن تشكل أمانة فنية تتولى تسيير أعمالها والتحضير لعقد الاجتماعات.