أقام علاء فاروق المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلزام السلطات برفع قيمة الإنفاق على التعليم الحكومي قبل الجامعة إلى نسبة 4% من الناتج القومي.

وذكرت الدعوى أن القوانين الخاصة بالموازنة العامة الصادرة منذ عام 2016 وحتى الآن تضمنت نسبة إنفاق مخصصة للتعليم أقل من 4% من الناتج القومي، مؤكدة أن هذا الأمر يشكل في مضمونه قرار إداري بالامتناع عن تخصيص النسبة المشار إليها للإنفاق على التعليم، على النحو الذي يصيب الطلاب ومنهم ابنته بأضرار تتمثل في قلة جودة التعليم المقدم من جانب الدولة.

وأوردت الدعوى أن المادة 19 من الدستور تنص على أن «... وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.»، ومن ثم فإن اتجاه الحكومة إلى عدم تخصيص هذه النسبة للإنفاق على التعليم يمثل قرار إداري مخالف للدستور والقانون.

وأشارت الدعوى إلى أن الحكومة خصصت خلال العام الماضي ما نسبته 3.05% من الناتج المحلي للإنفاق على التعليم قبل العالي والعالي، ثم انخفضت النسبة في العام المالي الحالي إلى 2.6% من الناتج المحلي بواقع (106.6 مليار جنيه)، ومن هذا يتضح أن ما خصصته الحكومة إلى قطاع التعليم بكل أنواعه (قبل الجامعي والجامعي) أقل من نصف النسبة التي حددها الدستور وهي 6%.