علقت نادية هنري على بيان مجلس الدولة عن تعيين السيدات من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، موضحة أن البيان مخالف للقانون ولتوجيهات الرئيس والاستحقاق الدستوري للمرأة.

وقال "هنري" في منشور لها عبر فيسبوك، "أولا: بالنسبة لمخالفة البيان الصادر لمجلس الدولة لتوجيهات الرئيس بتفعيل الاستحقاق الدستوري للمرأة: قصر البيان تعيين السيدات على طريق النقل، وتغاضى عن التعيين في أولى وظائف السلم القضائي بمجلس الدولة وهي وظيفة مندوب مساعد".

وأضافت "كان الصحيح بجانب فتح باب النقل أن يعلن المجلس عن فتح باب التقديم للسيدات التي حرمهن من التقديم في الدفعات التي لم تعين بعد، أو على الأقل دفعة ٢٠٢٠ الجاري التقديم لها حتى ٢٠/ ٣ /٢٠٢٠، والذي حرم السيدات من التقديم رغم مبادرة فخامة رئيس الجمهورية".

وتابعت "ثانيًا: بالنسبة لمخالفة الشروط المعلن عنها لقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢: القانون حدد شروط شغل وظيفة مندوب، ووظيفة نائب، فاشترط في الأولى الحصول على دبلومتين إحداهما عامة أو علوم إدارية، أما وظيفة نائب فلم يشترط فيها الحصول على الدبلومين وفقًا لصريح البند ٥ من المادة ٧٣ من القانون، بل اشترط شغل وظائف محددة".

وأوضحت "لو صدر الإعلان على هذا النحو يكون قد خالف القانون مخالفة صريحة، وأخل بالحقوق التي كفلها القانون، ويكون قد أوجد ممايزة غير مبررة قانونا".

وأردفت "ثالثًا: التحيز في البيان لصالح القضاء: ويتمثل في قصر النقل لوظيفتي مندوب، ونائب على عضوات الهيئات القضائية الأخرى، مخالفا بذلك القانون، ومتخذا مظهرا من مظاهر الظلم والتمييز ضد عضوات هيئة التدريس، والمحاميات المقيدين بجدول الاستئناف".

وأشارت إلى أن ذلك يدعو لمظنة تفصيل الإعلان على بنات مستشاري مجلس الدولة، فلو أراد المجلس المتفوقات لفتح المجال أمام عضوات هيئات التدريس، وما كان لينكر عليهم حقهم في التقديم، وهو تمييز ضد المرأة من نوع جديد، المطلوب الحياد وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص، بحسب البيان.