قضت دائرة «الخميس د» بمحكمة النقض، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، اليوم الخميس، بتأييد قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراج  1529 شخصاً من بينهم لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة و قيادات بجماعة الإخوان، على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات تنتهي فى 1 مايو 2023.

وبموجب حكم النقض، يصبح قرار إدراج أبوتريكة ومن معه فى القضية نهائية وباتة ولايجوز الطعن عليه بأي وجوه من الوجوه.

ويتضمن الحكم 1529 شخصا من بينهم عددا كبيرا من الشخصيات العامة على رأسهم أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان.

ومن قيادات الإخوان : أبناء الرئيس الراحل مرسي، المرشدان محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، خيرت الشاطر، وأبناؤه، سعد الكتاتني، محمود حسين، محمود عزت، إبراهيم الزيات، إبراهيم منير، إبراهيم الدراوي، أحمد محمد البيلي، السيد النزيلي، السيد عسكر، أيمن علي، باسم عودة، توفيق يوسف المتعايش (الواعي)، جمال العشري، جهاد الحداد، حازم فاروق، حسن مالك، حسين القزاز، حمزة زوبع، خالد عودة، وعلي بطيخ.

كما ضمت القائمة رشاد البيومي، سعد الحسيني، سعد عمارة، سندس شلبي، صبحي صالح، صبري عامر، صفوت حجازي، عزب مصطفى، عزة الجرف، عصام الحداد، عصام العريان، عصام تليمة، علي بطيخ، قطب العربي، محمد سعد عليوة، جمال حشمت، محمد البلتاجي، مسعود السبحي وأبناؤه، محمود غزلان، وليد شلبي، يحيى حامد، يوسف القرضاوي، ويوسف ندا.

وضمت القائمة أيضا رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، وإسلام لطفي، العضو المؤسس بحزب التيار المصري.

ويعد هذا الإدراج هو الثاني بحق أبوتريكة، إذ نشرت الجريدة الرسمية 30 إبريل 2018 قرارا جديدا من محكمة جنايات القاهرة بإعادة إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وأيضًا إعادة إدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قِبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة والذين سبق إدراجهم على قائمة الإرهابيين منذ 12 يناير 2017، وذلك لمدة 5 سنوات في قضية جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.

وفي 4 يوليو 2018 قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، في حكم نهائي وبات بإلغاء قرار سابق صدر في 12 يناير 2017، بإدارج أبو تريكة و1537 شخصًا على قوائم الإرهابيين.

لكن هذا الحكم -كما سبق الإشارة- سبقه قرار جديد بإدراج المتهمين على قائمة الإرهابيين في قضية جديدة، ومازالت آثار القرار سارية عليهم، وهي: الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.