قضت محكمة النقض، أمس، بعدم قبول طعن النائب البرلمانى السابق مرتضى منصور على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة التصويت فى انتخابات مجلس النواب 2020 بدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والتى شهدت خسارته من الجولة الأولى.
وجاء منصور فى الترتيب السادس بنتيجة انتخابات دائرة ميت غمر فى الجولة الأولى بعدما حصل على قرابة 21 ألف صوت، فيما دخل جولة الإعادة المرشحين الأربعة الأعلى أصواتًا للمنافسة على مقعدين، ليتقدم منصور بدعوى ضد الهيئة الوطنية للانخابات أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا أنها إحالتها إلى محكمة النقض للاختصاص.
وطالب منصور فى دعواه أمام المحكمة الإدارية العليا إلغاء القرار السلبى من الجهة الإدارية بالامتناع عن تسليمه صورة رسمية طبق الأصل من أوراق العملية الانتخابية، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليمه صورة من محاضر فرز الأصوات باللجان الفرعية ومحاضر التجميع فى اللجان العامة، وكشوف الناخبين وجميع محاضر الإجراءات من فتح وغلق وتحريز الأوراق والصناديق، وصورة من فرز وتجميع وكشوف الناخبين بخارج الجمهورية عن دائرة مركز ميت غمر، وذلك حتى يتمكن من الطعن أمام محكمة النقض فى النتيجة النهائية للانتخابات.
وتختص محكمة النقض بالفصل فى صحة العضوية بمجلس النواب؛ حيث تنص المادة 107 من الدستور على أن «تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم».