قررت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، إدراج عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادي للرئيس الراحل محمد مرسي و20 آخرين متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا باللجان النوعية لجماعة الإخوان، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

المدرجون هم: محمد إمام، محمود عز الدين يعقوب، محمود محمد ربيع، أسعد شحاتة، عبد الله شحاتة، محمد عبد الله محمد، عبد الله سامى محمد، أحمد ، أحمد محمد يوسف، شعبان رشوان، أسامة محمد، حسام ابراهيم، محمد عبد الله، أسامة محمد كمال، محمد طلعت، إسماعيل على أحمد، عبد الرحمن يوسف، محمود صلاح، جيهاد محمود صلاح، أحمد على، محمود السيد، هانى عبد العاطى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قضت في 5 يوليو 2018، بالسجن المؤبد لأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والمستشار الاقتصادي للرئيس المعزول محمد مرسي وبأحكاما بالمؤبد والمشدد 15 عامًا و10 أعوام للمتهمين العشرين الآخرين فى القضية.

ومن واقع أوراق القضية؛ كان يعتبر شحاتة العقل الاقتصادي لجماعة الإخوان المسلمين خلال فترة حكمهم وقبلها، حيث كان يعمل مستشارا لوزراء المالية من قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011 حتى سقوط جماعة الإخوان المسلمين في أعقاب أحداث 30 يونيو 2013.

تخرج عبد الله شحاتة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وحصل على الماجيستر من هولندا، والدكتوراه من بريطانيا، إلى أن تم تعيينه مدرسًا مساعدًا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ثم أستاذ للاقتصاد في نفس الكلية، وله عددا من الأبحاث الاقتصادية.

عمل "شحاتة" مستشارًا في وحدة السياسات المالية بوزارة المالية المصرية منذ عام 2007، ثم مستشارًا لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، غير أنه ترك الوزارة قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وانتقل للعمل بصندوق النقد العربى.

لكنه ما لبث أن عاد مرة أخرى كمساعد أول لوزراء المالية فى الحكومة التي شكلها الرئيس المعزول مرسي برئاسة هشام قنديل.

ترأس شحاتة، اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان في أعقاب ثورة يناير، واستمر رجل الإخوان في وزارة المالية إلى أن جاء وزير المالية الدكتور أحمد جلال في 31 يوليو 2013 الذي أقاله من منصبه كمستشار باعتباره أحد المحسوبين على جماعة الإخوان.

وبثت وزارة الداخلية فى وقت سابق تسجيلا مصورا لاعترافات شحاتة التي أنكرها فيما بعد، حيث قال في التسجيل إنه اتفق مع الأشخاص على القيام ببعض الأعمال التخريبية والاغتيالات، وإنه يحفظ لديه مجموعة من الأسلحة للقيام بهذه المهام.

في ديسمبر 2015، أحال النائب العام، "شحاتة" و20 متهمًا آخرين في قضية "اللجان النوعية بالجيزة" إلى محكمة الجنايات، حيث نسبت نيابة أمن الدولة للاقتصادي المعروف -والذي جاء ترتيبه بالتحقيقات كثالث متهم في القضية- أنه خلال الفترة من يناير 2014 حتى 26 مارس 2015 أمد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وأموال.

وجاء بأمر الإحالة أن "شحاتة" أمد "اللجنة النوعية بالجيزة" بمقر تنظيمي للاجتماع به في شقته بالهرم، فضلا عن الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون على الرغم من علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيقها.

ونُسب لشحاتة أيضًا حيازة مفرقعات من 4 زجاجات تحتوى ضمن تركيبها على مخلوط ألعاب نارية يتكون أساسا من مادة كلورات البوتاسيوم والتى تعد بحكم مواد المفرقعات، وضبط 500 طلقة نارية، وكذلك الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة التخريب العمدي لمبان وأملاك عامة مخصصة للمرافق العامة تنفيذا لغرض إرهابي.

وخلال إحدى جلسات محاكمته يوم 29 أبريل الماضي، سمحت المحكمة لشحاتة بالتحدث لها بعد طلب الدفاع، فقال شحاتة: "كنت أدرس لضباط الأمن الوطني من عام 2007 حتى 2010، وكنت مستشار بالبنك الدولي، وليس لي علاقة بالقضية المنظورة أمامكم، والأحراز الموجودة في القضية لم أعلم عنها شيء ولم يعرض علي أي منها أثناء التحقيقات، وأنا ليس لي علاقة بأى جماعات أو تنظيمات إرهابية".