تلقت المحكمة الإدارية العليا ثلاثة طعون تطالب فيه بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بوقف وتجميد مجلسه لحين انتهاء النيابة من التحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية.

الطعون الثلاثة قدمها رئيس مجلس الإدارة الموقوف مرتضى منصور وهاني زادة، عضو مجلس إدارة النادي السابق، وجميعهم حددت المحكمة جلسة 7 مارس المقبل لنظرهم.

وقال مرتضى في طعنه الجديد الذي حمل رقم 28873 لسنة 67 قضائية، إنه وجماهير نادي الزمالك من المساندين لمؤسسة الرئاسة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومساندين أيضاً للجيش والشرطة والقضاء.

وأضاف أنه حاول على الدوام إثناء الجهات الإدارية التي اتخذت قرار وقف وتجميد مجلسه عن سلوك هذا الطريق من خلال إصدار بيانات على صفحته الخاصة بشكل شبه يومي، محذراً إياهم من مغبة هذا المسلك ومحذرهم من النزول إلى الشارع قائلاً: "لن أكون أنا وجماهير نادي الزمالك المحترمة جزء من الفوضى في مصر".