قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار صلاح هلال، بإجماع الاَراء، بمعاقبة مسئول سابق بالتربية والتعليم بأسوان بغرامة تعادل خمسة أمثال أجره الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته ببلوغه سن الستين عام 2018، لإدانته بتخريب برج كهرباء بموجب حكم محكمة أسوان العسكرية عام 2016 بسجنه المشدد لمدة سبع سنوات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق أن الطاعن (ع.م.ع) بوصفه رئيس قسم التعليم الإعدادى بإدارة دراو التعليمية بمحافظة أسوان خلال عام 2016 قام بتخريب ممتلكات عامة ببرج الكهرباء رقم 191/194 خط نجع حمادى بمحافظة قنا، وقُدم للمحاكمة العسكرية حيث أصدرت محكمة أسوان العسكرية ضده حكما بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات مما تكون تلك التهمة ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا، على النحو الذي يشكل في حقه إخلالا جسيما بكرامة الوظيفة التى كان يشغلها وينتسب إليها، وإثماً تأديبيا يستوجب العقاب.

وأوضحت المحكمة أنه لما كان الثابت أيضاً أن النيابة الإدارية قامت بإجراء التحقيق مع الطاعن فى تلك المخالفة بتاريخ 6 مارس 2018 ثم اُنهيت خدمة الطاعن ببلوغه سن الستين فى 24 أبريل 2018 فإنه يتعين مجازاته بغرامة تعادل خمسة أمثال الأجر الذى كان يتقاضاه فى الشهر عن انتهاء خدمته.

وأضافت المحكمة أن انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة لا يمنع من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، ومن ثم فإن انتهاء خدمة الموظف العام ببلوغه سن الستين لا يعصمه من المساءلة والحساب متى بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته فلا عاصم له إلا التزامه فى مسلكه حدود القانون.

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع أجاز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه برد قيمة الحق، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تستوفى الغرامة المشار إليها من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإداري.

وأكدت المحكمة أن القانون يحظر على الموظف مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد، ويحظر ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها، إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته، كما يحظر عليه مباشرة أي نشاط أو إتيان أي سلوك من شأنه تكدير الأمن العام، أو التأثير على السلام الاجتماعي أو أي فعل يفقده حسن السمعة وطيب السيرة اللازمين لشغل الوظائف العامة أو الاستمرار في شغلها.