أحالت النيابة العامة قاضيا مفصولا و13 آخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتشكيل عصابة للاتجار فى المخدرات وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص وتزوير محررات رسمية.
وذكرت النيابة فى أمر الإحالة أن المتهمين خلال عامى 2019 و2020 فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة أسسوا وانضموا إلى عصابة تخصصت فى الاتجار بالمخدرات وترويجها داخل مصر، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتضم القضية 14 متهما بينهم رئيس محكمة مفصول من محافظة أسيوط و3 متهمين من دولة العراق، جميعهم محبوسين عدا 4 متهمين هاربين، واستغلوا حصانة القاضى ــ قبل فصله ــ فى الحيازة والنقل والاتجار بالمخدرات.
وأسندت النيابة للمتهمين حيازة جوهر مخدر وهو الـ «5F ــ MDMB ــ PICA» بقصد الاتجار ومادتين من المواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة «السودوافدرين والإيفدرين»، كما حازوا وأحرزوا 3 مسدسات وذخائر مستخدمة فيها بغير ترخيص، ويواجه القاضى المفصول منفردا اتهاما بحيازة مخدرات الحشيش والأمفيتامين والميثامفيتامين بقصد التعاطى.
وأسندت النيابة لموظف بالأحوال المدنية بالاشتراك مع القاضى المفصول ومتهمة هاربة وأحد المتهمين العراقيين «ارتكاب جريمة تزوير فى محرر رسمى وهو طلب حصول على بطاقة رقم قومى، وجعل الواقعة المزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أثبت مراجعة صحة ما جاء فى استمارة البطاقة واعتمد صحتها على خلاف الحقيقة، مع علمه بتزويرها».
وبينت أن المتهمة الهاربة رافقت شريكها العراقى إلى مصلحة الأحوال المدنية مدعية أنه شقيقها ووقعت كضامن له، وأمدوا الموظف المتهم باستمارة البطاقة فاعتمدها مع علمه بتزويرها، موضحة أن القاضى المفصول وأحد المتهمين العراقيين اشتركا فى واقعة تزوير داخل أحد مكاتب التوثيق، حيث اصطحب القاضى المفصول المتهم العراقى إلى أحد مكتب التوثيق وقدما للموظف المختص البطاقة المزورة بهدف استخراج توكيلين مزورين، بالإضافة إلى أن المتهم العراقى استخرج رخصة تسيير مركبة من إحدى وحدات المرور بالجيزة مستخدما فيها البطاقة المزورة.