أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، توجيها لمديري المكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية والنيابات على مستوى الجمهورية، بوجوب إحالة قضايا مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة -حال ثبوتها- إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.

كما وجه النيابات بسرعة موافاة رئاسة الهيئة ببيان تفصيلي لجميع القضايا المتعلقة بمخالفات البناء بأنواعها أو تلك المتعلقة بالتعدي على أملاك الدولة خلال عام ٢٠٢٠ والتي مازالت قيد التحقيق منها.

وذكر المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة أن ذلك يأتي في ضوء ما تم رصده من انتشار ظاهرة مخالفات البناء، وما أثير مؤخرًا من أحداث أكدت ضرورة مواجهة تلك الظاهرة بإجراءات حازمة بهدف القضاء عليها لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف سمير أن ذلك يأتي أيضا من منطلق دور النيابة الإدارية في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها، واستهداف ضبط أداء المرافق العامة وتحقيق الردع العام والخاص.

يذكر أن النيابة الإدارية هي هيئة قضايا منوطة بالتحقيق في المخالفات والجرائم التأديبية مع موظفي الجهاز الإداري للدولة، كما أنها تضطلع بدور سلطة الاتهام، وسلطة الادعاء الوحيدة أمام المحاكم التأديبية، وكذا سلطة الطعن على أحكام تلك المحاكم السالفة الذكر أمام المحكمة الإدارية العليا.

وتباشر النيابة الإدارية أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، إسوة بدور النيابة العامة في تمثيل المجتمع في الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية؛ بُغية أن تتحقق حيدة أعضاءها بعيداً عن دائرة لتأثير على أعمالها.