أفرج قسم شرطة أبو النمرس، منذ قليل، عن الصحفي بقناة الجزيرة، محمود حسين، تنفيذا لقرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله بتدابير احترازية في اتهامه بالقضية رقم 11152 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا.

وجاء تنفيذ القرار بعدما تبين عدم اتهام حسين في ثمة قضايا أخرى جديدة في الوقت الحالي.

وكانت محكمة الجنايات قررت إخلاء سبيل حسين بتدابير احترازية وذلك بإلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة يومين أسبوعيا.

وتجيز المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية للسلطة المختصة بإصدار قرار باستبدال الحبس الاحتياطي بإحدى التدابير الاحترازية المتمثلة في: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة وهي الحالة المقدمة بحق حسين، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

وفي حال مخالفة المتهم الالتزامات التي تفرضها التدابير، جاز القانون للسلطة المختصة حبس المتهم احتياطيًا.

ويواجه حسين اتهامات بنشر أخبار وبيانات كاذبة على نحو يسئ ويضر بمؤسسات الدولة وذلك بحسب تحريات الشرطة في القضية.