قضت المحكمة الإدارية العليا، بمعاقبة مسئولين بحى الكوثر بسوهاج بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر، لإدانتهما بإصدار 30 ترخيص بناء بالمخالفة للقانون.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت في الأوراق أنه نُسب إلى الطاعنين الأول "م.ر.م" بوصفه مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لحى الكوثر ومدير المنطقة الصناعية بها والثانى "ن.ص.س" بوصفه فنى تنظيم بذات الوحدة المذكورة ومنتدب من مديرية الإسكان بسوهاج أنهما خلال المدة من 2014 حتى بداية 2017 أصدرا العديد من تراخيص إنشاء مبانى حال كونها غير مطابقة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، وتمكنت لجنة ثلاثية من مكتب خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل من حصر 30 ترخيصا مخالفا منها، على النحو الذي يشكل في حقهما إخلالا جسيما بكرامة وظيفتهما وانحدارا بمسلكهما إلى الدركك الأسفل، كما يمثل إثمًا تأديبيا يستوجب معاقبتهما بوقف كل منهما عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل لهما خلال مدة الوقف.

وأوضحت المحكمة، أنها تسجل في حكمها ما كشف عنه الطعن الماثل من فساد في المحليات الذي طال انتظار إصلاحه في جميع أنحاء محليات الجمهورية، حتى وصل الفساد ليس في البناء المخالف بلا ترخيص فحسب بل في إصدار تراخيص مبانى بالمخالفة لقانون البناء الوحد وليس للمواطنين فحسب بل أيضا لجهات إدارية تمثلت في مديرية الشباب والرياضة والحملة الميكانية للوحدة المحلية لحى الكوثر ذاته وجامعة الأزهر وصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى وبنك الإسكان والتعمير وأشخاص اعتبارية خاصة وهي جمعية المستثمرين بالكوثر ومدرسة المناهل فضلا عن تكرار التراخيص بذات الرقم وهو فساد ينبغى مواجهته.

وشددت المحكمة على أنه لا يصح أن يبقى فساد أجهزة الحكم المحلي جاثما على جسد الأرض الطيبة في ظل قيام الدولة في قيادتها العليا ببذل جهود مضنية في البناء الحضارى وسعيها بأن تضع مصر على مشارف الدول المتقدمة في الحضارة البنائية.

وأوضحت المحكمة أن مواجهة الفساد الإدارى بالمحليات يظل أقوى التحديات للإصلاح الحقيقى بحسبان أن انتشار البناء المخالف يؤثر سلبا على التنمية والاستثمار والاقتصاد الوطنى وموارد الدولة بحرمانها من استئداء حقوقها من المقاولين المخالفين، كما يؤثر على حق المواطن في توصيل المرافق وتحسين الخدمات المقدمة له، وبغير قيام الإدارات الهندسية على مستوى الجمهورية في المحافظات والمدن والقرى بواجباتهم المنوطة بهم طبقا للقانون وبغير رقابة صارمة أو حساب رادع سيبقى قانون البناء الموحد حبرا على ورق وسيضيع جهد المخلصين المصلحين لتنمية البلاد.

ولفتت المحكمة النظر إلى أن إصلاح المحليات الذي عجزت عنه أنظمة سابقة يتوقف على انتهاج آليات جديدة مبتكرة لا يعجز عنها الإنسان المصري تتعلق بتغيير نمط الاختيار التقليدى لكافة القائمين على المحليات من مهندسين وغيرهم، وتدريبهم وتنمية مهاراتهم في الهيئات الوطنية التي تزدان بها البلاد بهدف رفع قدراتهم بالعمل، واستخدام المراكز التكنولوجية المستحدثة داخل تلك المحليات لقطع شبهة التواصل المخالف للقانون بين طالب الخدمة ومُقدمها، وحتى لا تعرقل منظومة التنمية المستدامة المنتشرة في ربوع أرض الوطن، فتُغلق كافة الأبواب للقضاء على الفساد من الجذور فلا يبقى له من فروع.