أقام مكتب المحامي الحقوقي خالد علي، وكيلاً عن نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إلهامي الميرغنى، أمس، دعوى قضائية تطالب بإلزام وزارة الصحة بإتاحة تطعيمات لقاح فيروس "كورونا" بالمجان لجميع المصريين.

واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزيرة الصحة بصفتهم، موضحة: "أن المدعين فوجئوا بإعلان وزارة الصحة المصرية أن التطعيم سيكون بالمجان لطائفتين فقط من المصريين، هما: الأطقم الطبية في كل المستشفيات على مستوى البلاد، والمواطنين الذي يطبق عليهم برنامج المساعدات الحكومية لغير القادرين "تكافل وكرامة"، أما باقى المواطنين لن يكون التطعيم بالمجان".

وقال مقيم الدعوى: "إنه لا يمكن الإدعاء بأن حصول المواطنين المصريين على التطعيم بالمجان يمثل عبء على الموازنة العامة أو خزانة الدولة، وذلك لعدة أسباب، أولها أن المواطن هو قاطرة التنمية، وحماية حياته، ورعاية صحته، وضمان حقه فى الحياة هى أهم أولويات الدولة، ولا يمكن أن تقدير ذلك بثمن".

وأضاف: "أن القضاء على هذا الوباء من خلال التطعيم للكافة، إن كان يؤدى إلى تعافى الانسان منه، فهو بالطبع يؤدى إلى تعافى الاقتصاد أيضا، ومن ثم فإن كل المبالغ التى سيتم دفعها من أجل التطعيم ستساعد فى نمو الاقتصاد وتطوره على نحو يفوق بكثير كل ما سيتم دفعه مقابل هذه التطعيمات، كما أن القضاء على هذا الوباء يساهم فى الحفاظ على الصحة العامة، وعودة حياة المصريين الاقتصادية والاجتماعية لطبيعتها، بما يساهم فى طمأنينة المجتمع واستقراره".

وتابع: "أن هذا الوباء خلف آلام ومعاناة موحشة لآلاف المصريين، وما ترتب على ذلك كله من آثار إجتماعية واقتصادية إنسانية ستقلى بظلالها على كل هذه الأسر لعشرات السنين، وأن حماية ملايين المصريين من هذه التجربة المؤلمة يعد حق دستورى لهم، وواجب على الدولة تمكينهم منه".