أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما قضائيا ألزمت فيه وزارة التضامن الاجتماعى بالموافقة على قبول المنحة المقدمة لجمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية من سفارات دول النرويج وسويسرا وألمانيا بالقاهرة، بمبلغ مقداره مليون ونصف يورو، لتنفيذ مشروع «بناء قدرات العاملين فى الحكومة والمجتمع المدنى».

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين رأفت محمد عبدالحميد، وأحمد جلال زكى، نائبى رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن الثابت من الأوراق أن جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية التى يمثلها محمد أنور السادات، هى مؤسسة أهلية غير هادفه للربح ومشهرة برقم 1081 لسنة 2004 طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 87 لسنة 2002 – ( قبل إلغائه ) ــ بالإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعى، وقد ورد إليها منحة مقدمة من سفارات الدول المذكورة.

وأضافت المحكمة أن السادات تقدم بطلب لوزارة التضامن الاجتماعى للحصول على موافقتها بشأن قبول تلك المنحة، إلا أن الوزارة رفضت قبول المنحة، وبررت رفضها بعدم موافقة الجهات الأمنية، موضحة أن تلك الجهات لا تطلع الوزارة على أسباب الرفض.

وفى هذا السياق، أكدت المحكمة أن اعتراضات الجهات الأمنية لا تكفى وحدها سببا يقوم عليه القرار الإدارى؛ إلا إذا استندت إلى وقائع معينة وأدلة واضحة تبررها حقا وعدلا.

واستطردت المحكمة أنه إذ لم توضح الإدارة العامة للأمن بوزارة التضامن الاجتماعى الأسباب التى حملتها على الوصول إلى رفض المنحة، خاصة وقد أجدبت أوراق الدعوى مما يفيد خطورة المشروع الذى تستهدف تمويله المنحة المذكورة على الأمن العام، أو مما يدل على الخطورة الأمنية لأى من الجهتين المانحة أو الممنوح لها.

وشددت المحكمة على أن قرار رفض تلك المنحة من شأنه منع الجمعية المدعية من تنمية مواردها المالية ومن مزاولة أحد أنشطتها بما يستتبعه ذلك من تقييد لأحد مظاهر ممارسة الحق فى تكوين الجمعيات الذى كفله الدستور وأكدت عليه المواثيق الدولية، دون أن يتوافر لذلك ثمة مبرر مشروع يرتضيه التنظيم الديمقراطى السليم، خاصة أن المؤسسة المدعية أقرت بأن الجهة المانحة تعمل فى مصر بشكل قانونى منذ فترات وتقوم بتمويل العديد من المشروعات التنموية والإنسانية فى مصر وللعديد من الجمعيات والمؤسسات.