قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الناشطة نرمين حسين لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية فى قضية جديدة حملت الرقم 65 لسنة 2021.

وجاء ضم نرمين لهذه القضية فى أعقاب إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها في القضية 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، إذ تبين اتهامها في القضية الجديدة بارتكاب اتهامات مماثلة، وذلك بناء على تحريات الأمن.

وكانت محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة منشورة، قررت 17 يناير الماضي، إخلاء سبيل الناشطة نرمين حسين بتدابير احترازية، فى اتهامهما بالقضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وتعد التدابير عقوبة بديلة للحبس الاحتياطي، إذ أجاز القانون المصري وفق المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية للسلطات المختصة بأن تصدر بدلاً من الحبس الاحتياطي أمرا بأحد التدابير الثلاثة وهي: «إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة»، كما أجاز القانون ذاته حبس المتهم فى حال مخالفة الالتزامات التي يفرضها التدبير.

وتواجه نرمين اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة، ونشر اخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن نرمين كانت متهمة فى القضية المعروفة إعلاميًا بخلية الأمل، والتي تحمل الرقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وجرى ضمها لتلك القضية بعد قرابة العام من خروجها من السجن.