نشرت جريدة «الشروق»  حيثيات حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر فى 17 يناير الجارى، بنقل جميع الأموال والعقارات المملوكة لورثة الرئيس الراحل محمد مرسى و86 آخرين من قيادات وأفراد جماعة الإخوان، للخزانة العامة للدولة.

ويعد الحكم الذى ننفرد بنشره، غير بات حتى الآن، وأمامه درجة تقاضٍ واحدة أخيرة، إذ من المقرر أن يستأنف عليه فريق دفاع المتهمين أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، التى لها أن تؤيد هذا الحكم ليصبح قرار نقل الأموال والممتلكات لخزانة الدولة حينئذ باتا، أو أن تلغيه.

وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه على أثر صدور الحكم رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابى والتحفظ على أمواله، اتخذت لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين إجراءاتها نحو تنفيذ الحكم، موضحة أنه تبين لرئيس اللجنة بصفته أن الأشخاص الصادر بحقهم الحكم من ضمن العناصر المنتمية والممولة والداعمة لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابى والكيانات الاقتصادية المنبثقة عنه.

وأشارت المحكمة إلى استصدار رئيس اللجنة الأمرين الوقتيين رقمى 1 و4 لسنة 2018 من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بالتحفظ على أموال 89 شخصا؛ على إثر صدور القرارين.

وقضت المحكمة فى منطوق حكمها، بأحقية رئيس لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بصفته، فى التصرف فى الأموال العقارية والسائلة والمنقولة، الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والأسهم والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسماء المدعى عليهم «ورثة محمد مرسى الخمس و86 آخرين ــ بعد حذف اثنين للوفاة ــ لدى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى وحساباتهم بالهيئة القومية للبريد والبورصة، بنقل ملكيتها للخزانة العامة للدولة».

وألزم الحكم فى منطوقه، وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ورئيس المصلحة بصفته الرئيس الأعلى لجميع مأموريات الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية، ومحافظ البنك المركزى بصفته المختص بالرقابة على البنوك الخاضعة له ــ كلا حسب اختصاصاته ــ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو نقل ملكية الأموال والممتلكات لخزينة الدولة، وفقا لما هو مقضى به.

واختصمت الدعوى أحد أفراد أسرة كل متهم بعد تعيينه قيما على المتهم لإدارة أمواله، لعدم أهلية الخصم الأصلى بعد صدور حكم ضده فى قضية جنائية، مما تزول به صفة الأهلية وفقا لأحكام القانون المدنى؛ وبالتالى لا يصح قانونا مقاضاته إلا بتعيين قيم عليه سواء من جراء أنفسهم أو بحكم محكمة بناء على طلب هيئة قضايا الدولة.

وشملت قائمة المتهمين المقضى بنقل أموالهم وممتلكاتهم، ورثة الرئيس الراحل محمد مرسى، وهم زوجته وأولاده الأربعة، ومرشد الجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، وعبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى ومحمود غزلان، وأسعد الشيخة، وأمين الصيرفى، ومحمد وهدان، وباسم عودة، ومحسن راضى، وأسامة ياسين، وحسام أبو بكر، والمستشار محمود رضا الخضيرى.