أودعت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد على، حيثيات حكمها الصادر فى 17 ديسمبر الماضى ببراءة المتهمين الثلاثة فى إعادة محاكمتهم بقضية تعرية السيدة المسنة سعاد ثابت 73 سنة والتى تعود وقائعها لشجار بين أبناء قرية الكرم من المسلمين والمسيحيين بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا عام 2016، وتضمن الحكم رفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف.

واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها بالبراءة على 16 سندا، تضمنت التراخى فى الإبلاغ عن الواقعة من الأساس، وتناقض أقوال السيدة المجنى عليها وبعضها البعض بالتحقيقات، وتناقض أقوالها مع أقوال زوجها وجارتها ونجل جارتها، وكذا تناقض أقوال زوجها المدعو دانيال عطية عبده شحاتة، فضلا عن عدم وجود شاهد لواقعة التعرية.

وأشارت المحكمة إلى أن قضاءها ببراءة المتهمين مما أُسند إليهم من اتهام، جاء لعدم ثبوت التهمة فى حقهم ولتشكُكها فى أدلة الثبوت، متابعة أنه جرى التراخى فى الإبلاغ حيث ثبت من أقوال المجنى عليها ــ شاهدة الإثبات الأولى ــ أن واقعة تعريتها حدثت يوم ٢٠ مايو ٢٠١٦ الساعة الثامنة مساء، بينما أبلغت مركز شرطة أبوقرقاص بواقعة تعريتها بمحضر الشرطة رقم ٨٠ أحوال بتاريخ 25 مايو 2016 أى بعد الواقعة بخمس أيام، قائلة إنه لا ينال من ذلك ما تعللت به السيدة بأقوالها تارة بأنها كانت «مخضوضة» وتارة بقولها إنها كانت متعبة؛ ما يُشكِك المحكمة فى أقوالها وفى صحة إسناد الاتهام.

وأوضحت المحكمة أن أقوال السيدة تناقضت فى التحقيقات مع ما أبلغت به فى محضر الشرطة، حيث ثبت للمحكمة أنها أبلغت فى بداية بلاغها قِبَل المتهمين الماثلين بمحضر الشرطة عن واقعة ضرب وتمزيق ملابسها فقط، دون ذكر واقعة تعريتها وهتْك عِرضها.

وأوضح أن المجنى عليها وردت بأقوالها فى التحقيقات عدة صور للواقعة على مدى التحقيقات، حيث ذكرت أن واقعة تعريتها تمت داخل منزلها، ثم تم إخراجها عارية خارج المنزل بالشارع، وتارة قررت أن الواقعة تمت فى أول الشارع وتم سحلها عارية لمسافة ٨ أمتار حتى آخر الشارع دون أن تحدث بها ثمة إصابات.

ولفتت المحكمة إلى أنه عند مواجهة المتهمة بالتحقيقات بعدم حدوث إصابات، عادت وقررت صورة أخرى أنه تم جرها بملابسها إلى نهاية الشارع ثم تمت تعريتها فى نهايته، مما يُعد تناقضا صارخا يُشكِك المحكمة فى أقوالها وفى صحة إسناد الاتهام.

وذكرت المحكمة أن أقوال السيدة تناقضت فى التحقيقات، حيث قررت أن أحد الأشخاص ألقى عليها عباءة بالشارع عقب تعريتها لسترها، وأنها لا تعرفه، فى حين قررت فى موضع آخر عكس ذلك.

وتابعت المحكمة أن أقوال المجنى عليها تناقضت أيضا مع أقوال زوجها، دانيال عبده شحاتة، فى التحقيقات، حيث جاءت أقوالها فى التحقيقات أن زوجها كان برفقتها بالمنزل آنذاك، وأنه لم يشاهد واقعة تعريتها، فى حين أن زوجها قرر لدى سؤاله أنه شاهد الواقعة وسمع صوت تمزيق ملابسها أثناء تواجدها على باب المنزل.

وأضافت المحكمة فى إطار شرح أوجه التناقض فى أقوال السيدة وزوجها، أنها قررت أن واقعة تجريدها تمت فى آخر الشارع بعد سحلها لمسافة 8 أمتار، فى حين قرر زوجها أنه لم يشاهد واقعة سحلها بالشارع، ولم يشاهدها عارية، وأن الواقعة تمت على مدخل المنزل، كما قالت إن المتهمين الثلاثة هم مَن دخلوا عليها المنزل، فى حين أن زوجها لم يذكر للمتهم الثالث دورا فى تلك الواقعة؛ ومن ثَمَ فالمحكمة تتشكك فى صحة الاتهام، مشيرة إلى أن أقوال الزوج جاءت متناقضة أيضا.

وأوضحت أن الضابط شهد أن المتهمين ارتكبوا واقعة تجريد المجنى عليها دون أن يُبيِتوا النية على ذلك، وثبت للمحكمة عدم وجود شاهد رؤية لواقعة هتْك العِرض، رغم ادعاء المجنى عليها حدوثها بين أوساط القرية وفى توقيت متاح للكافة وعلى الملأ، إلا أن الأوراق خلت تماما لدى سؤال جميع الأطراف فى التحقيقات من شاهد رؤية يؤيد تجريد المجنى عليها وهتْك عِرضها، بالإضافة إلى عدم معقولية تصوير المجنى عليها للواقعة.