أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرارا بمنح مأمورى الضبط القضائى السابق منحهم هذه الصفة، فى نطاق اختصاصهم الوظيفى، سلطة ضبط الجرائم الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 بشأن غرامة عدم ارتداء الكمامة.

كما نص القرار على أن يسدد مبلغ التصالح فى الجرائم المشار إليها بالمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 لمأمور الضبط القضائى أو لمن له صفة الضبطية القضائية، بحسب الأحوال، وذلك بالإيصال اللازم الذى تصدره كل جهة ممهورا بخاتمها، ومذيلا باسم محرره بخط مقروء، ومبينا به مكان وزمان ارتكاب الجريمة، ويثبت ذلك فى تقرير ضبطها.

يشار إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2701 لسنة 2020 ينص على أن يلتزم المواطنون بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميـع وسـائل النقـل الجماعية سواء العامة أو الخاصة، وأثناء ترددهم أو تواجد هم بجميع الأماكن العامـة المغلقة التى تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التى يتعذر تحقيق التباعد الاجتماعى المطلوب فيها طبقًا للا شتراطات الصحية.

وينطبق ذلك على سبيل المثال على المنـشآت الحكومية، أو دور العبادة، أو البنوك، أو الشركات، أو الجمعيـات، أو المحـال، أو المراكز التجارية، أو السينمات، أو المـسارح، أو دور الثقافيـة، أو الأمـاكن
المغلقة بالمنشآت الفندقية والسياحية والأندية الرياضية والـشعبية ومراكـز الـشباب ، أو الأسواق ، أو مقار المدارس و المعاهد والجامعات ، أو فصول محو الأمية وأنـشطة تعليم الكبار ، وغيرها من الأماكن التى يتحقق فيها ذات المعايير.

كما يحظر القرار على المسئول عن الإدارة الفعلية بوسائل النقل أو الأماكن المـشار إليهـا فى الفقرة الأولى من هذه المادة السماح للمواطنين باستقلالها أو دخولها بـدون ارتـداء الكمامة الواقية.