قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم ، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، والمشدد 15 سنة لـ 30 متهما، والسجن 5 سنوات لـ 4 آخرين؛ لاتهامهم بالاعتداء على حملة إزالات التعدي على أملاك الدولة في جزيرة الوراق، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شغب جزيرة الوراق".

وبدأ القاضي منطوق الحكم بتلاوة الآية الكريمة: "ومَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا".

وقال رئيس محكمة الجنايات إن المحكمة تؤكد بقناعتها على أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن الأموال جميعها مردها إلى الله تعالى، أنشأها وبسطها وإليه مرجعها، مستخلفاً فيها عباده الذين عهد إليهم بعمارة الأرض، وجعلهم مسئولين عما في أيديهم من الأموال التي لا يبددونها أو يستخدمونها أضرارا.

وتابع القاضي: "ليس ذلك إلا نهياً عن الولوغ بها في الباطل، وتكليفاً لولي الأمر بأن يعمل على تنظيمها بما يحقق المقاصد الشرعية المتوخاة فيها، وهي مقاصد ينافيها أن يكون إنفاق الأموال وإدارتها عبثاً أو إسرافاً أو عدواناً، أو متخذا طرائف تناقض مصالح الجماعة أو مخلة بحقوق ومصالح أولي الاعتبار".

وأضاف :"يكون لولي الأمر بالتالي أن يعمل على دفع الضرر قدر الإمكان وأن يرد الضرر، فإذا تزاحم ضرران كان تحمل أهونهما لازماً، إتقاءً لأعظمهما، ويندرج تحت ذلك القبول بالضرر الخاص لرد ضرر عام، وإذا كانت المحكمة تؤكد بقناعتها بحق الفرد في صون ملكيته وتأمين الحقوق الناشئة عن علاقة تعاقدية، إلا أن ذلك لا يكون إلا في الحدود وبالقيود التي أوردها الدستور والقانون".

وأكمل :"وإذا كانت الدولة تعترف للأفراد بالدفاع عن حقوقهم المقررة بالقانون، فإنه من باب أولى للدولة حق في الدفاع عن أراضيها واستردادها حالة الاعتداء عليها حتى لو كانت مؤجرة لبعض الأفراد أو رتبت عليها لهم حقا بالانتفاع، إذا ما اتخذوا هذا الحق إيثارا وإثراء وانتهابا وافتئاتا على الحقوق الثابتة انكارا وعدوانا، فكان أمرا محتوما أن يُرد على هؤلاء سوء مقصدهم جزاءً".

واختتم بالقول :"ولما كان ما تقدم وكان الثابت في أوراق الدعوى أن أرض جزيرة الوراق بعضها مملوكاً لهيئة الأوقاف المصرية وبعضها مملوكاً لوزارة الزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية، وكان لوزارة الري حق الإشراف على قومها والمحافظة على نيلها العظيم، وكان الثابت من الأوراق أن بعض واضعي اليد على هذه الأرض قد قاموا بالبناء عليها بغير ترخيص، والبناء على حرم نهر النيل، وزراعتها بمزروعات مخالفة الأمر الذى به أصدرت الدولة ممثلة فى وزارتها المعنية وبحق قررت إزالة لهذه التعديات".

وتابع رئيس المحكمة: "بتاريخ الواقعة توجهت قوات الشرطة لتامين الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ قرارات الإزالة، وما أن وطئوا تلك الجزيرة حتى تجمهر المتهمون وآخرين مجهولين لتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة".

وأكمل: "ورغم أن رئيس القوة المشرفة على التنفيذ أخبرهم أنه سيتم إزالة القرارات على العقارات المخالفة فقط، ولن يتم إخراج أحدا من الأهالى من مسكنه طالما كان يقيم فيه إلا بعد قيام الدولة بتدبير سكن بديل له، لكنهم لم يمتثلوا وقاموا بقطع الطريق فى مواجهة القوات ومعدات الإزالة وقاموا برشق القوات بالطوب، وأطلقوا عليهم الأعيرة النارية؛ مما أحد إصابة العديد من قوات الشرطة بإصابات بالغة، ومنعهم من أداء أعمالهم غدرا واعتداءًا وعدوانا".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، أنهم بتاريخ 16 يوليو 2017، اشتركوا مع مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وسعوا للتأثير على السلطات العامة بالقوة والعنف، وحملوا السلاح الأبيض والحجارة، واستعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتعدوا على عدد من رجال الشرطة، وحازوا أسلحة نارية غير مششخنة وذخائر بغير ترخيص، وأحدثوا بالمجني عليهم "أفراد الشرطة" الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.