علاقات إلغاء حكم ابتدائي والقضاء بعدم الاعتداد بالحجز الإداري: عدم أحقية البنك المطعون ضده في توقيع الحجز تطبيقًا لحكم الدستورية بعدم دستورية مادة بالقانون ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥