تأييد حكم مستأنف بعدم أحقية إخصائيين تجاريين يعملون لدى الطاعنة في صرف بدل تفرغ: لا يجوز لمجالس إدارات شركات القطاع العام منح بدل مهني إلا إذا سبق تقريره للعاملين المدنيين بالدولة وبذات الفئات المقررة لهم
![application/pdf PDF icon](/modules/file/icons/application-pdf.png)
رقم الوثيقة/الدعوى:
4314سنة الإصدار/السنة القضائية:
63