أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت قبول 4006 مرشحين فى دوائر النظام الفردى، و8 قوائم فى الدوائر المخصصة لنظام القائمة.
وقال المستشار لاشين إبراهيم في بيان له أمس، إن الهيئة الوطنية للانتخابات دعت في 10 سبتمبر الماضي، الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات إلى الترشح لعضوية مجلس النواب، خلال الفترة من 17 سبتمبر وحتى الساعة الثانية ظهر يوم السبت 26 سبتمبر
وأضاف إبراهيم، أن الهيئة أتاحت لكل من يرى في نفسه القدرة على القيام بمهام العضوية أن يعد مستنداته الدالة على توافر الشروط المطلوبة منه طبقا للقانون لاكتساب العضوية بما في ذلك الكشف الطبى، حيث تم إتاحته أمام المرشحين منذ يوم 10 سبتمبر مع دعوة الناخبين للاقتراع، وليس فقط في يوم فتح باب الترشح، وبذلك كان أمام جميع المرشحين متسع من الوقت لاستيفاء جميع المستندات الدالة على توافر الشروط المطلوبة لترشح لعضوية مجلس النواب سواء المرشح الفردي الحزبى أو المستقل، وكذلك لإعداد القوائم التي قد تكون من حزب واحد أو مجموعة من الأحزاب أو مضاف إليها مستقلين.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية، أن المرشحين تقدموا بطلباتهم وعكفت اللجان القضائية المشكلة بكل محكمة ابتدائية لفحص الأوراق على مراجعة أوراق المرشحين، وأسفر ذلك عن قبول 4006 مرشحين فى النظام الفردى، وقبول قائمتين بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة تحالف المستقلين، بينما تم قبول قائمتين بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر، أما في قطاع شرق الدلتا تم قبول قائمتين هما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر، وأخيرا في قطاع غرب الدلتا تم قبول قائمتين أحدهما القائمة الوطنية من أجل مصر والثانية قائمة نداء مصر.
واستعرضت الهيئة الوطنية للانتخابات، الأسباب والحيثيات التي استندت إليها في استبعاد عددا من المرشحين بالنظام الفردى وعددا من القوائم المتقدمة.
وأرجعت الهيئة أسباب رفضها لبعض القوائم إلى عدم اكتمال شروط الترشح للقائمة مثل عدم اكتمال النصاب القانوني لأعداد الصفات المطلوب توافرها في كل قائمة انتخابية بحسب عدد المخصص لها، كما كان من بين الأسباب عدم توافر شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها لبعض المرشحين الأصليين أو الاحتياطيين في بعض القوائم طالبة الترشح.
كما استندت الهيئة إلى عدم تقديم بعض القوائم المستندات التي تثبت صفة العامل أو الفلاح لبعض المرشحين بالقوائم، وكذا عدم وجود شهادة صادرة من أحد المنظمات النقابية العمالية المنشأة طبقا للقانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية، أو عدم اعتماد من وزارة القوى العاملة أو أحد مديرياتها على مستوى الجمهورية لإثبات صفة العامل لبعض طالبى الترشح بنظام القوائم، أو عدم اللياقة الطبية لبعضهم، وعدم وجود إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو وجود مدة إقامة فى الخارج تقل عن 20 سنة بما لا يمكن معه إثبات صفة المصريين المقيمين بالخارج، أو عدم توافر الحد الأدنى المطلوب لكل صفة في بعض القوائم، أو عدم توافر نفس أعداد الصفات المطلوبة قانونا في المرشحين الاحتياطيين في بعض القوائم الأخرى.
وبالنسبة للأسباب التي استندت إليها الهيئة في رفض بعض المرشحين بالنظام الفردى فتمثلت فى عدم توافر شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو عدم اللياقة الطبية في المرشح وهو ما حدا بلجان فحص الطلبات إلى رفض ترشحهم.
وأكدت الهيئة الوطنية أنه باعتبارها المشرفة على إدارة هذه الانتخابات التي ستجرى في إطار التعددية منذ الدعوة للترشح؛ كانت على مسافة واحدة من الجميع، وتعمل في إطار واحد تحكمه الشفافية والنزاهة بضمير قضاتها القائمين على العملية الانتخابية بجميع مراحلها، واضعين نصب أعينهم إعلاء حكم القانون وأن تكون قراراتها مرآة صادقة لنصوصه.