أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، عددا من القرارات الجمهورية، تم نشرها في الجريدة الرسمية بعددها الصادر، أمس، والتى يأتى من بينها الموافقة على اتفاق التعاون بين مصر "الهيئة القومية للسكك الحديدية" وبنك الاستثمار الأوروبي، وإصدار القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية للقانون الجديد فإنه يستهدف مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي وتفادي حدوث الأزمات المالية، كما يهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.

ويستهدف القانون أيضاً تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفي.