قضت المحكمة الإدارية العليا بعزل الدكتور (م.م.ع) المدرس بقسم اللغويات بكلية اللغة العربية بنين بإيتاى البارود جامعة الأزهر من الوظيفة الجامعية مع احتفاظه بالمعاش أو المكافأة؛ لأنه خلال عام 2013 اعتصم بمكتب عميدى كليتي الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ وبإيتاى البارود فى فترتين متصلتين مع طفليه قرابة أربعة أشهر إقامة كاملة وقام بتدوين عبارات مسيئة ومهينة لقيادات جامعة الأزهر على أبواب المكاتب.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن الأستاذ الجامعي المذكور اعترف فى التحقيقات أنه اعتصم عن اَداء العمل الجامعي، وأنه أقام إقامة كاملة بالاعتصام اعتباراً من 7 مايو 2013 بمكتب عميد كلية الدراسات الإسلامية للبنات بكفر الشيخ وكان حينذاك منتدبا لها وحتى 14 مايو 2013 وأنه تم فض اعتصامه من قبل الكلية بالقوة، وأنه في اليوم التالى 15 مايو 2013 توجه إلى مكتب عميد كلية اللغة العربية بإيتاى البارود فلم يجده، فقرر الاعتصام بمكتب وكيل الكلية، وفي يوم 23 يونيو 2013 نقل اعتصامه إلى مكتب عميد الكلية وظل ذلك الاعتصام حتي 18 سبتمبر 2013، وأنه أثناء تلك الفترة كان معه ابنه وابنته وهما فى المرحلة الابتدائية وأنهما كانا يقيمان بصحبته إقامة كاملة بمكتب وكيل الكلية أولاً ثم بمكتب عميد الكلية وأنه كان يقوم بإحضار الطعام داخل المكتب بواسطة أولاده ويقوم بغسل ملابسه وملابسهما، وأنه كذلك كان خلال تلك الفترة يقوم بتدوين عبارات مسيئة لقيادات الجامعة على الجدران بالألوان وذلك بعد فترة من الاعتصام دامت حوالي أربعة أشهر .

وأوضحت المحكمة أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن ثابتة فى حقه ثبوتا يقينياً، مؤكدة أنها تضع فى اعتبارها خطورة ما قام به الطاعن من اصطحابه لطفليه إلى مقر الكليتين فى زمنين متتابعين وأتخذ منهما ساترا لاعتصامه محتلا مكتبى عميد الكليتين ووكيل إحداها بالقوة مقيما فيها إقامة كاملة، فإنه يكون قد خرق الاستمرارية الضرورية للسير الاعتيادى للوظيفة الجامعية المكلف باَدائها، ومس مبدأ انتظام سير مرفق التعليم الجامعي، وأخل اخلالا جسيما بواجباته الأساسية، وجميعها أفعال لا تلائم صفته كعالم مُسلم، بما يؤثر تأثيراُ مُباشراُ فى كيان الوظيفة واعتبارها ويتعارض مع الثقة الواجبة فيه، على النحو الذي يفقد معه شرط صلاحية تولي الوظائف العامة ويصمه بالمسلك السيئ، ويكون مجازاته بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة موافقاً لصحيح حكم القانون.