حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 23 سبتمبر، لنظر أولى جلسات محاكمة وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية على المعاش، للمحاكمة الجنح أمام دائرة جنح النزهة.

كان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، أمر السبت الماضى، بإحالة متهمة ــ وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية ــ للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته، وتعديها عليه بالقوة والعنف ١٠بسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلا عن إتلافها عمدا أموالا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالى.

وأوضحت النيابة، فى بيان لها، أن التحقيقات انتهت إلى تعدى المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حال تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلا يُعاقب عليه قانونا، ثم تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والتعدى عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكى بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرر مذكرة بالواقعة أرفق بها تصويرا لها، كان قد تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى.

وأشارت النيابة إلى أنها سألت محاميا وعاملة تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجنى عليه، وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب فضلا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادة كلامية معها.

ولفتت إلى أنها فحصت هاتف المتهمة فتبينت به 6 صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.