علاقات عقود الإيجار التى تبرمها المجالس المحلية للمدن والمراكز عن الأموال المملوكة للدولة لا تنعقد إلا بتمام التصديق عليها من المجلس المحلى للمحافظة واعتمادها وفقاً للقانون