عدم جواز تملك أراضى الآثار بوضع اليد مهما طالت مدته لكونها من الأموال العامة ويجوز ذلك فى حالة أن يكون وضع اليد عليها قد حصل بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وفقدانها صفة المال العام
Download (640.78 كيلوبايت)
رقم الوثيقة/الدعوى:
4سنة الإصدار/السنة القضائية:
51